هكذا ستدفع نفقة أطفال النساء المطلقات

وزارة المالية تتلقى ضوءا أخضر من الوزير الأول

تلقت وزارة المالية ضوءا أخضر من الوزير الأول عبد المالك سلال، لرصد الغلاف المالي المخصص لصندوق النفقة، حتى يتكفل هذا الصندوق بداية من السنة القادمة بنفقة الطفل الخاضع لحق الحضانة، بناء على طلب استفادة يقدم إلى القاضي رئيس قسم الشؤون العائلية، خلال مختلف مراحل خلاف الوالدين حتى ولو يتجسد الطلاق، بما فيها حالات الإهمال العائلي، وتخضع قيمة النفقة الشهرية لكل طفل للسلطة التقديرية للقاضي الذي يعد الوضع المادي للوالد أهم مؤشر لتحديد قيمة النفقة.
صادقت الحكومة في اجتماعها الأخير، على مشروع قانون يتضمن إنشاء صندوق النفقة، وهو الصندوق الذي أمر الرئيس بوتفليقة باستحداثه بمناسبة عيد المرأة، وأثار العديد من انتقادات جهات اعتبرته تشجيعا على الطلاق. وحسب ما جاء في المشروع التمهيدي المتعلق بالقانون المتضمن صندوق النفقة الذي عرضه وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، فيبدو أن الحكومة أوجدت آلية للتكفل بالأطفال الخاضعين لحق الحضانة وابتعدت بتسميته نهائيا عن صفة المطلقة على اعتبار أن الخدمة التي يوفرها أشمل من أن تتوقف عند المطلقات وفضلت أن تطلق عليه صندوق النفقة، على اعتبار أن الحق في الانتفاع بخدماته أوسع.
هذا الصندوق الذي ستخصص له وزارة المالية غلافا ماليا بصفة دائمة ودورية، ضمن قوانين المالية السنوية بداية من جانفي القادم، سيدفع للمرأة التي تمارس حق الحضانة حسب حكم قضائي نفقة الأطفال، وذلك بحسب القيمة التي يتضمنها قرار النفقة، وعلى نقيض ما هو متعامل به فالصندوق يدفع لصاحبة الحق في الحضانة نفقة الأطفال في مختلف مراحل النزاع بين الوالدين، بما فيها حالات الإهمال العائلي، وسيعتمد القاضي على الوضعية المادية للوالد للفصل في قيمة النفقة كما تراعي حاجيات الأطفال في مختلف الفئات العمرية، ويراعي إن كان الطفل مريضا أم لا، وذلك على نقيض ما هو معمول به في الوقت الراهن أين قيمة النفقة لا تتجاوز ال4 آلاف دينار للطفل.
وحسب مضمون مشروع القانون، فيتعين على صاحبة الحق في الحضانة وقد تكون في بعض الحالات غير الوالدة، التقدم بطلب الاستفادة من النفقة إلى القاضي رئيس قسم الشؤون العائلية، ويكون الطلب مرفوقا بالوثائق الإثباتية حتى قبل حدوث الطلاق، وللقاضي المختص الحق في شأن هذا الطلب، وكذا الحق في تحديد القيمة، وعلى اعتبار أن صندوق النفقة يعتبر آلية من آليات التضامن الوطني، فضل المشرع إلحاق مهمة دفع النفقة للمستفيد لمصالح النشاط الاجتماعي الولائية التابعة لوزارة التضامن الوطني وذلك عن طريق حوالة بنكية أو بريدية وتستمر هذه المصالح في الدفع إلى غاية سقوط حق الانتفاع في النفقة. وهنا تختلف وضعية سقوط الحق في الانتفاع مقارنة بالوضعية الحالية على اعتبار أن الصندوق يلعب دور الوساطة في الدفع موازاة للعبه دور الرقابة على الهاربين والمتخلفين في دفعها، إذ سيدخل الصندوق على الخط ويدفع للحاضنة النفقة ويسترجعها فيما بعد وبقوة القانون من الزوج.
وحسب النص القانوني الذي ستكون له وقفة في مجلس الوزراء القادم فالخزينة الولائية تتولى تحصيل الأموال المستحقة لحساب صندوق النفقة بموجب أمر بالتحصيل يصدر من المصالح الولائية وبقوة إلزامية يوفرها الحكم القضائي.
صندوق النفقة يعد بمثابة آلية كفيلة بعلاج العديد من المظاهر، أهمها حالات الهروب من دفع النفقة والتي تؤدي أحيانا إلى تراكم مبالغ مالية كبيرة، تنتهي بصاحبها خلف قضبان السجون، ذلك لأن قانون الأسرة يقر عقوبة الحبس في حق كل زوج يتهرب من دفع نفقة أبنائه، مهما كان العذر الذي يقدمه.
كما أن استحداث صندوق النفقة سيعالج مشكلة التكفل بمصاريف الأبناء في حالات الإهمال العائلي، ومعلوم أن صندوق النفقة شكل أحد تعهدات الرئيس بوتفليقة في حملته الانتخابية الأخيرة.