لوح يكشف : 27 بالمائة من العمال غير مصرح بهم

كشف وزير العمل والضمان الاجتماعي والتشغيل الطيب لوح أن 27 بالمائة من العمال الجزائريين غير مصرح بهم، من مجموع سبعة ملايين عامل، ما يعني أن عدد العمال الذين طالهم عدم التصريح لدى مصالح الضمان الاجتماعي، يقارب مليوني عامل.
وأوضح‮ الطيب‮ لوح‮ أن‮ هذه‮ الحصيلة‮ تعود‮ إلى‮ سنة‮ 2006،‮ في‮ انتظار‮ حصيلة‮ التحقيقات‮ التي‮ قامت‮ بها‮ المصالح‮ التابعة‮ لمفتشيات‮ العمل،‮ فيما‮ يتعلق‮ بسنة‮ 2007‮.‬
وأفاد الطيب لوح خلال رده على أسئلة وانشغالات نواب الغرفة السفلى للبرلمان في الجلسة العلنية التي خصصت لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالنزاعات في مجال الضمان الاجتماعي، أن نسبة العمال غير المصرح بهم، تم الوصول إليها من قبل المصالح التابعة لمفتشيات العمل، بعد‮ أزيد‮ من‮ 154‮ ألف‮ زيارة‮ تفتيشية‮ قادتها‮ إلى‮ أماكن‮ العمل‮ في‮ المؤسسات‮ التابعة‮ للقطاع‮ العمومي،‮ مقابل‮ 75‮ ألف‮ و256‮ زيارة‮ تفتيشية‮ مست‮ مؤسسات‮ تنتمي‮ للقطاع‮ الخاص‮.‬
وبحسب وزير العمل، فإن حصيلة هذه الزيارات التفتيشية الفجائية، خلصت إلى تسجيل 70 ألف و792 مخالفة على مستوى القطاعين العام والخاص معا، تطلبت تحرير ما لا يقل عن 28 ألف و325 محضر ضد المخالفين، سلم للعدالة.
وشدد وزير العمل على ضرورة تحصيل مستحقات الضمان الاجتماعي، حفاظا على توازنات صناديق هذا القطاع، الذي يبقى بحاجة ماسة، كما قال لوح، لموارد مالية خارجة عن الاشتراكات، بحيث لم يتردد في المطالبة بإيرادات الرسوم التي تفرض على سلع التدخين والكحول، مبررا هذا المطلب‮ بالمبلغ‮ الكبير‮ الذي‮ شكل‮ نفقات‮ الضمان‮ الاجتماعي‮ في‮ مجال‮ الصحة،‮ خلال‮ السنة‮ المنصرمة،‮ والتي‮ بلغت‮ 13‮ ألف‮ و550‮ مليار‮ سنتيم‮.‬
وفي سياق ذي صلة، قال الطيب لوح إن وزارة العمل والضمان الاجتماعي، وبالتعاون مع كل من وزارتي الصحة، والمالية، تحضر إعداد تعليمة وزارية مشتركة، تعيد النظر في نظام تسعيرة التعويض عن النظام القديم، الذي قال إنه يعود إلى سنة 1987.
وكشف‮ بالمناسبة‮ وزير‮ العمل‮ عن‮ بعض‮ الزيادات‮ التي‮ تتضمنها‮ هذه‮ التعليمة‮ الوزارية،‮ والتي‮ قال‮ إنها‮ تصل‮ في‮ بعض‮ الحالات‮ إلى‮ نسبة‮ 300‮ بالمائة‮ مقارنة‮ بالتسعيرة‮ التي‮ يتضمنها‮ القانون‮ قيد‮ التعديل‮.
محمد‮ مسلم