كشف عن 23 ألف عامل أجنبي داعيا للاستفادة منهم.. لوح يعلن البدء في تعديل مراسيم المنحة العائلية

الطيب لوح
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، عن وجود 23 ألف عامل أجنبي بالجزائر، من بينهم 19 ألف عامل صيني، مشيرا إلى أن هذا العدد يمثل نسبة 0.38 بالمائة من اليد العاملة في البلاد. وهون الوزير من خلال رده على الأسئلة الشفوية للنواب من حجم ما أسماه البعض '' هاجس العمالة الصينية '' ، داعيا الجميع الى النظر لكيفية الاستفادة من هذه العمالة لصالح تكوين واستغلال اليد العاملة الوطنية، حيث استدل بأن الدولة قد عجزت عن توفير أقل من 100 عامل في قطاع من قطاعات الأشغال العمومية، ليكذب الوزير أيضا النسب المتدوالة.
حيث أكد أن بعض الدول تحتوي على نسب تتجاوز ال 80 بالمائة من مجموع السكان، في إشارة الى بعض دول الخليج العربي، حيث تتكاثر العمالة الهندية والباكستانية والفيليبينية. وقال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، طيب لوح أول أمس إن إجراء مراجعة لنظام المنح العائلية الحالي غير وارد، مشيرا إلى أن الإجراء الذي سيتخذ يقصد لإدخال ما اسماه بالانسجام في نظام الأدءات العائلية. وأوضح الوزير لوح، للصحفيين على هامش طرح الأسئلة الشفوية بمقر الغرفة السفلى للبرلمان أن هذا الإجراء ضروري، سيما كون المرسوم الحالي يعود للعام ,1965 مشيرا إلى أن بعض مواده ذات طابع عائلي يخص الأسر التي كانت تعيش في الأربعينيات، لذلك يوضح الطيب لوح ان وزارته ستعمل مع وزارة المالية لإعادة النظر في المسألة وهذا من خلال إنجاز نظام محدد لمثل هذه الأداءات ذات الصبغة العائلية. كما كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح عن نسبة 18 بالمائة من العمال غير مصرح بهم لدى الضمان الاجتماعي وذلك في أزيد من 9.000 هيئة مستخدمة. واعتبر لوح في رده حول ظاهرة العمال غير المصرح بهم أن عدد العمال غير المصرح بهم قدر بنسبة 68ر18 بالمائة من إجمالي عمال 9.810 هيئة مستخدمة على المستوى الوطني شملتها عملية الرقابة سنة .2007 وأكد المتحدث أن هذه الحالات كانت محل متابعة قضائية حيث تم تحرير حوالي 3.598 محضر مخالفة لمعاقبة المخالفين وتسوية هذه الوضعيات حسب ما ينص عليه القانون. ومن هذا المنظور أكد الوزير أن '' نسبة عدم التصريح لدى الضمان الاجتماعي تشهد تراجعا محسوسا '' مرجعا ذلك إلى عمليات المراقبة التي تقوم بها مفتشية العمل. وفي موضوع آخر، يخص عدم تلقي المتقاعدين من الصندوق الفرنسي معاشاتهم، أكد لوح أن الصندوق الوطني للتقاعد غير مسؤول - على أي مستوى من المستويات - عن التأخيرات المسجلة في تسديد المعاشات التى يمنحها صندوق التقاعد الفرنسي للجزائريين المتقاعدين على قيد الحياة. مضيفا أن الصندوق الوطني للتقاعد يتكفل في هذه الحالة بأرامل الجزائريين المتقاعدين المسجلين في صندوق التقاعد الفرنسي فقط وذلك في إطار الاتفاقية الجزائرية-الفرنسية في مجال نظام التقاعد. وفي هذا الشأن أوضح الوزير أن '' إشكالية التأخر تكمن في إجراءات تحويل أموال المعاشات ما بين الصندوق الفرنسي وبنك '' براد '' الذي يعمل على تحويلها إلى المتقاعدين منذ العام .2000