الطيب لوح

18 بالمائة من العمال غير مصرح بهم لدى الضمان الاجتماعي

أعلن وزير العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح أول أمس أن حوالي 18 بالمائة من العمال غير مصرح بهم لدى الضمان الاجتماعي، وذلك في أزيد من 9.000 هيئة مستخدمة.
وأوضح السيد لوح في رده خلال جلسة علنية مخصصة لطرح الاسئلة الشفوية على سؤال نائب بالمجلس الشعبي الوطني حول ظاهرة العمال غير المصرح بهم أن عدد العمال غير المصرح بهم قدر بنسبة 68ر18 بالمائة من اجمالي عمال 9.810 هيئة مستخدمة على المستوى الوطني شملتها عملية الرقابة سنة 2007.
وفي هذا الشأن أبرز السيد لوح أن "هذه الحالات كانت محل متابعة قضائية حيث تم تحرير حوالي 3.598 محضر مخالفة لمعاقبة المخالفين وتسوية هذه الوضعيات حسب ما ينص عليه القانون.
ومن هذا المنظور أكد الوزير أن "نسبة عدم التصريح لدى الضمان الاجتماعي تشهد تراجعا محسوسا" مرجعا ذلك الى عمليات المراقبة التى تقوم بها مفتشية العمل.
وفي هذا السياق أوضح أن نسبة عدم التصريح بالعمال تقلصت من 41 بالمائة سنة 2001 الى31 بالمائة سنة 2005 ثم إلى 27 بالمائة سنة 2006 وحوالي 18 بالمائة سنة 2007 وذلك -كما قال- حسب العينة التى تمت مراقبتها من قبل مفتشية العمل.
وفيما يتعلق بالموارد المالية لصندوق الضمان الاجتماعي أكد الوزير أنها ارتفعت إلى 37ر371 مليار دينار سنة 2007 مرجعا ذلك إلى حسن الرقابة للتقليص من ظاهرة عدم التصريح بالعمال داعيا كل الأطراف إلى تكثيف الجهود للتصدي لهذه الظاهرة وحماية حقوق العمال.
كما أكد الوزير أنه تم تسجيل 23.000 يد عاملة أجنبية متحصلة على رخصة للعمل سنة 2007 بالجزائر.
أي بنسبة لا تتجاوز 70ر0 بالمائة من العدد الاجمالي للعمال الأُجراء في الجزائر.
وتأتي اليد العاملة الصينية في المرتبة الأولى من اليد العاملة الأجنبية تقدر بحوالي 19.000يد عاملة من جنسية صينية أي بنسبة لا تتجاوز 38ر0 بالمائة مقارنة مع اليد العاملة الوطنية.
وبعد أن أشار الوزير إلى مختلف المشاريع الكبرى التى يشهدها الوطن لاسيما في مجال صرف المياه وانجاز السدود والطرقات أعرب عن انشغاله لعدم وجود يد عاملة وطنية مؤهلة في هذا المجال.
وأكد الوزير أن تشغيل اليد العاملة الاجنبية تسير طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول في الجزائر، تنفذ عبر جملة من الاجراءات ترمي أساسا إلى ايلاء الأولوية عند توفر فرصة عمل لليد العاملة الوطنية.
وفي هذا الشأن أشار السيد لوح إلى أن اللجوء إلى اليد العاملة الأجنبية يكون في حالة عدم توفر يد عاملة مؤهلة وطنية تستجيب لبعض التخصصات التى يحتاجها السوق.
من جهة أخرى أوضح الوزير أن الصندوق الوطني للتقاعد غير مسؤول على أي مستوى من المستويات عن التأخيرات المسجلة في تسديد المعاشات التي يمنحها صندوق التقاعد الفرنسي للجزائريين المتقاعدين الذين هم على قيد الحياة.
وأوضح بخصوص تأخر تسديد معاشات الجزائريين المتقاعدين المسجلين في صندوق التقاعد الفرنسي أن الصندوق الوطني (الجزائري) للتقاعد غير مسؤول عن هذا التأخر بالنسبة لهؤلاء المستفيدين الذين هم على قيد الحياة.
وأضاف السيد لوح أن الصندوق الوطني (الجزائري) للتقاعد يتكفل في هذه الحالة بأرامل الجزائريين المتقاعدين المسجلين في صندوق التقاعد الفرنسي فقط، وذلك في إطار الاتفاقية الجزائرية-الفرنسية في مجال نظام التقاعد.
ومن جهته أشار النائب الذي طرح السؤال إلى أن مدة التأخر المسجل في تسديد هذه المعاشات بالنسبة لهؤلاء "تتراوح ما بين 9 الى 11 أشهرا" علما -كما قال- أن "صندوق التقاعد الفرنسي أكد كتابيا على تسديده لهذه المعاشات".