القضاء الجزائري يطلب الاستماع إلى ضابطين سابقين في المخابرات الفرنسية

طلب القاضي المكلف بالتحقيق في القطب الجزائي المتخصص بالجزائر، الاستماع إلى ضباط سابقين في المخابرات الفرنسية في إطار التحقيق في مقتل رهبان تيبحيرين، بينما ينتظر القاضي الفرنسي المكلف بالتحقيق منذ شهور السماح له بزيارة الجزائر.
وأفادت صحيفة الوطن التي تتابع الملف أن القاضي المكلف بالتحقيق في القطب الجزائي المتخصص بالجزائر طلب إنابة قضائية دولية.
واستنادا إلى مصدر قضائي لم تكشفه الصحيفة فإن القاضي "يريد سماع شخصيتين مهمتين في الملف هما بيير لودواري رئيس فرع المخابرات الفرنسية بالجزائر (1994-1996) وجان شارل ماركياني الضابط السابق في نفس الجهاز وحاكم إقليم فار سابقا".
وسبق للقاضي تريفيديتش أن استمع لماركياني في مارس 2012 باعتباره تفاوض مع المجموعة المسلحة التي تبنت خطف الرهبان وقتلهم.
وأكد ماركياني في التحقيق ان الرئيس جاك شيراك هو الذي كلفه بتلك المهمة للتفاوض حول فدية، لكن رئيس الحكومة آنذاك الآن جوبي الذي لم يتم إعلامه بالأمر قرر وضع حد للمفاوضات، موقعا بذلك "شهادة وفاة الرهبان"، كما أفادت صحيفة لوباريزيان في أفريل.
من جهته استقبل بيار لودواري مبعوثا من المجموعة الخاطفة في مقر السفارة الفرنسية بالجزائر وسلم له دليل وجود الرهبان على قيد الحياة، بحسب عدة شهادات ووثائق في الملف.
وقالت مصادر "كما أن (الفرنسيين) يريدون سماع 20 شخصا لمعرفة ما حدث بين 26 مارس و30 ماي 1996، يريد الجزائريون معرفة ما دار بين المخابرات الفرنسية ومنفذي الاختطاف".
ورغم أن الجزائر قبلت مبدأ إعادة تشريح جماجم الرهبان الذين قطعت رؤوسهم ولم يعثر على بقية جثثهم، تشترط "أن يتم الفحص بيد خبراء جزائريين بحضور القاضي الفرنسي، وليس خبراء فرنسيين".
وكان وزير العدل الطيب لوح قد أكد في جوان انه "لا يوجد اي خلاف" بين القضاء الجزائري والفرنسي في ملف قتل رهبان تبحرين وأن القاضيين المكلفين بالتحقيق في البلدين يتعاونان "من اجل الوصول إلى الحقيقة".
وقال لوح حول تأخير زيارة القاضي الفرنسي مارك تريفيديتش "هناك انابة قضائية صدرت من القضاء الفرنسي وإنابات قضائية صادرة من القضاء الجزائري والقاضيان المعنيان بهذه القضية يتعاونان من أجل الوصول إلى الحقيقة".