نوري: لا خطورة في استهلاك لحوم وحليب الأبقار بعد انتشار الحمى القلاعية

أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية، عبد الوهاب نوري، الاثنين، بالبليدة انه لا توجد خطورة على صحة المواطن عند استهلاكه للحوم وحليب الأبقار الموجودة في السوق اثر انتشار مرض الحمى القلاعية.
وطمأن نوري على هامش زيارة قادته إلى الولاية للوقوف على مدى تطبيق التعليمات التي أعطيت لمحاربة هذا الوباء قائلا "لا توجد خطورة على صحة الإنسان عند استهلاكه للحوم أو حليب الأبقار" وذلك ردا على تخوف المستهلك من انتشار مرض الحمى القلاعية في أوساط الأبقار في عدد من ولايات الوطن داعيا الأطباء البياطرة إلى القيام بحملات تحسيسية وإعلامية في أوساط المواطنين وتوعيتهم ب"النوعية الجيدة للمنتجات المعروضة في الأسواق" وتوعية المربين بخطورة هذا الوباء الفتاك .
من جهة أخرى شدد الوزير على أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لاحتواء الوباء وتجنب انتشاره في ولايات أخرى من بينها تلقيح الماشية ومنع تنقل الأبقار وتطويق أماكن المرض وغلق أسواق الماشية و تطهير الأماكن التي عرفت انتشار المرض خاصة في الولايات الحدودية، داعيا إلى ضرورة تكاتف جهود جميع المصالح المعنية بما فيها الفلاحية والبيطرية والبلدية للقضاء على هذا الوباء نهائيا.
وذكر الوزير بأن الجزائر عرفت خلال سنتي 1989 و 1999 انتشار هذا المرض وحاليا ينتشر المرض في 60 دولة من بينها الصين والفيتنام وروسيا وتركيا وإيران والأردن والامارات والبحرين. كما كشف عن ان عدد الأبقار الملقحة في اطار الحملة السنوية التي انتهت في 30 مارس الماضي بلغ أزيد من 850 الف رأس منها ازيد من تسعة آلاف رأس بولاية البليدة .
ومنذ الإعلان عن ظهور المرض في تونس منذ أكثر من أربعة أشهر قامت الجزائر بإعادة تلقيح أزيد من مليون رأس من الأبقار على مستوى كامل ولايات الوطن.
وقال ذات المتحدث أن الجزائر تقدمت بطلب لشراء كمية جديدة من اللقاحات ستصل عن قريب علما أن هذه الأخيرة تصنع في مخبرين اثنين فقط عبر العالم.
وجدد وزير الفلاحة والتنمية الريفية التأكيد على أن الدولة ستعوض المربين الذين تكبدوا خسائر جراء إصابة ماشيتهم بالحمى القلاعية بنسبة 80 بالمائة من ثمن البقرة الحلوب و 20 بالمائة يسترجعها المربي من بيعه للحم.
ودعا المربين إلى عدم التكتم عن المرض وإخفائه عند ظهور أعراضه على الماشية مشددا على ضرورة التبليغ السريع عنه عند اقرب بيطري باقليم البلدية التي ينتمي إليها مشيرا إلى أن المخالفين سيعرضون أنفسهم إلى "عقوبات صارمة." لا سيما كما قال- المربين الناشطين على مستوى ولاية سطيف الذين حملهم مسؤولية جلب المرض من تونس وانتشار رقعته و توسيعها إلى الولايات الغربية والوسطى مشيرا إلى انه ستتم المتابعة القضائية للمتسببين في انتشار المرض.
وفي سياق آخر نوه الوزير بالمجهودات الجبارة المبذولة من طرف الأطباء البياطرة لمنع انتشار الأمراض ومجهودات الصحفيين في تغطياتهم الإعلامية التي تساهم في توعية المربي والمواطن على حد سواء بكيفية التعامل مع هذا المرض.