المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية مستمرة مع اقتراب انقضاء الهدنة

الكيان الصهيوني"يرضخ" وينتظر موافقة قائد القسام

يلوح في الأفق خطر تجدد القتال في غزة مع قرب انتهاء هدنة مدتها ثلاثة أيام دون ظهور أي بوادر على إحراز تقدم في المفاوضات غير المباشرة التي تجري في القاهرة بين إسرائيل والفلسطينيين.
ومع عودة المفاوضون الإسرائيليون إلى القاهرة، بعدما أمضوا ليلتهم في إسرائيل لاستئناف"المرحلة الحاسمة في المفاوضات"، تريد حركة المقاومة الإسلامية رفع الحصار الإسرائيلي وتخفيف القيود الأمنية التي تفرضها مصر على حدود القطاع، ويعقد فرص التوصل لاتفاق لتخفيف قيود المخاوف الأمنية لدى مصر وإسرائيل.
وامتنع المفاوضون الإسرائيليون والفلسطينيون عن الإدلاء بأي تصريحات، أمس، عما إذا كانوا اقتربوا من التوصل لاتفاق دائم، وقال مصدر في السفارة الفلسطينية إن المحادثات مستمرة وإن الوفد الفلسطيني سيجتمع مرة أخرى مع الوسطاء المصريين.
ومع تشبث الطرفان بمطالبهما، يستند كل منهما إلى القوة العسكرية، وظهر جليا أن الكيان الصهيوني يحسب ألف حساب لقائد كتائب القسام محمد ضيف، وهو ماترجمته صحيفة "معاريف" في عدد أمس، حيث كتبت على صدر صفحتها الرئيسية بعنوان"في انتظار محمد ضيف"، وأبرزت في الصفحة الأولى أن مصدرا سياسيا إسرائيليا يقول إن إسرائيل وافقت على غالبية تفاصيل الاتفاق لوقف إطلاق النار، وأن الجميع بانتظار رد قائد كتائب القسام، محمد ضيف.
وفي التفاصيل يضيف المصدر أنه تم إنجاز اتفاق مع حركة حماس، وأن الوفد الفلسطيني يريد التوقيع على الاتفاق، ولكن يجب الحصول على موافقة الذراع العسكري لحركة حماس، مضيفا أن محمد ضيف هو الذي سيقرر ما إذا ستكون هناك تسوية بعيدة المدى أم لا.
وأشارت الصحيفة في هذا السياق إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، كان قد التقى يوم أمس في محادثات شخصية مع عدد من الوزراء في المجلس الوزراي المصغر، بينهم أفيغدور ليبرمان ويائير لبيد ونفتالي بينيت وتسيبي ليفني وغلعاد أردن، وأطلعهم على حصول تقدم في المفاوضات غير المباشرة في القاهرة، وذلك تمهيدا للتوقيع المحتمل على الاتفاق الذي تجري بلورته.
كما أشارت الصحيفة إلى أن الاتفاق قد يتضمن تخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة، وتسهيلات في الحركة على المعابر، ولا يشمل نزع أسلحة فصائل المقاومة الفلسطينية، وهو الشرط الذي وضعه نتانياهو قبل أسبوعين.
وبحسب الصحيفة فإن الاتفاق يشمل تحويل رواتب الموظفين الحكوميين في قطاع غزة عن طريق طرف ثالث، من المرجح أن تكون مصر، وتوسيع مساحة صيد الأسماك في شواطئ غزة، والسماح بإدخال مواد بناء تحت رقابة مشددة.