الحكومة المصرية تجمع 8 مليارات دولار لتمويل مشروع توسيع قناة السويس

أعلن محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز الاثنين الانتهاء من جمع 60 مليار جنيه (قرابة 8,400 مليار دولار) اللازمة لتمويل مشروع توسيع وتنمية قناة السويس من خلال طرح شهادات استثمار للبيع للمصريين، وأكد رامز أنه تقرر غلق باب الاكتتاب في شهادات القناة بعد أن تم جمع المبلغ المطلوب.
قال محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز في تصريح نقلته مساء اليوم الاثنين وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن "أبناء الشعب المصري رسموا ملحمة جديدة وجمعوا 60 مليار جنيه" في أقل من أسبوعين.
وكان تم طرح شهادات قناة السويس للبيع في البنوك المصرية في الرابع من أيلول/سبتمبر الجاري وهي شهادات مدتها خمس سنوات بسعر فائدة 12% سنويا وهو أعلى من سعر فائدة أي شهادات أخرى مطروحة في البنوك المصرية بحوالي 1,5%.
وقال رئيس البنك المركزي المصري إن "غالبية المصريين الذين قاموا بشراء هذه الشهادات باعوا ما يملكون من مدخرات بالدولار لشرائها ما أدى إلى انخفاض سعر الدولار" في السوق أمام الجنيه المصري.
وانخفض السعر الرسمي للدولار في المصارف انخفاضا طفيفا وبلغ الاثنين 7,15 جنيهات في حين كان قبل طرح الشهادات قرابة 7,18 جنيهات ولكن وسائل الإعلام المصرية تقول إن سعره انخفض في السوق السوداء بنسبة أكبر.
وتعاني مصر منذ ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011 التي أسقطت حسني مبارك من أزمة اقتصادية ونقص في مواردها من العملات الأجنبية بسبب التراجع الكبير في الاستثمارات الأجنبية وفي عائدات السياحة نتيجة عدم الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد.
وفي الخامس من آب/أغسطس الماضي أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي انطلاق العمل في مشروع لتوسيع القناة من أجل تسهيل الملاحة فيها واختصار وقت عبور السفن لها مؤكدا أن هذا المشروع سيقوم المصريون بتمويله وأنه سيتم إنجازه خلال عام واحد.
وتبلغ كلفة حفر الفرع الجديد للقناة والذي يبلغ طوله 72 كيلومترا أربعة مليارات دولار ولكن الحكومة المصرية تعتزم كذلك تنفيذ مشروع مكمل في منطقة قناة السويس وتؤكد أنه يستهدف تحويلها إلى مركز عالمي لتقديم كل الخدمات اللوجستية للسفن.
ويبلغ دخل قناة السويس حاليا خمسة مليارات دولار سنويا ويأمل المسؤولون المصريون أن تؤدي توسعة القناة إلى زيادة كبيرة في عائداتها والتي تعد أحد أهم مصادر العملة الأجنبية في مصر.