أعلن أمس، وزير التضامن الوطني، جمال ولد عباس، عن تشكيل لجان تحقيق وطنية، للبحث في أموال منح التضامن الجزافية، وذلك على خلفية إكتشاف اختلاسات بمديريات النشاط الاجتماعي، أوقف على إثرها، إحدى المديرات، مطلع هذا الأسبوع، متهمة بسرقة ونهب أموال من المديرية. وكشف جمال ولد عباس، عن رفع منحة التضامن الجزافية من ألف دينار إلى 3 آلاف بعد موافقة مجلس الحكومة، قبل يومين، وقال إن هذا الإجراء جاء موازاة مع سياسة رفع الأجور التي سيشرع في تطبيقها الشهر القادم، إذ سيستفيد 680 ألف مسن من هذه الزيادة، فيما رفع طلبا لرئيس الحكومة من أجل رفع منحة المعوقين بنسبة 100 بالمائة، بما يمكنهم من زيادة أخرى تضاف لتلك التي استفادوا منها في جويلية الفارط، حيث وصلت إلى 4 ألاف دينار. وقال ولد عباس، لدى افتتاحه لليوم الترفيهي للأطفال اليتامى والمعوقين بفندق المازفران بزرالدة، أن مصالحه شرعت في التحقيق على مستوى جميع البلديات في منح التضامن الجزافية التي تبين أنها تصرف لغير مستحقيها بتواطؤ من المصالح البلدية، متوعدا المتورطين بالمتابعة القضائية. وذكر الوزير أن الوصاية ستنصّب لجانا مستمرة للتفتيش تسهر على إيصال هذه المساعدات المالية إلى أهلها، واعترف المسؤول على التضامن الوطني، أن وزارته تخلت عن مهمة الرقابة طيلة 9 سنوات، صرفت فيها الوزارة أكثر من 89 مليار سنتيم على شريحة المسنين والمعوزين. وأضاف الوزير أنه سيشرع في تطبيق التعليمة التابعة لقانون الدفاع عن حقوق الإنسان، القاضية بإلزامية المؤسسات العمومية والخاصة بتوظيف 1 بالمائة، من المعوقين، من حاملي الشهادات الجامعية وشهادات مراكز التكوين المهني، التي اقترحتها الوزارة منذ 3 سنوات، وذلك بعد إمضاء رئيس الحكومة عليها منذ يومين. وأكد الوزير أن كل مؤسسة ترفض تطبيق هذه التعليمة تتعرض للعقوبة القانونية، وقد أحصت الوزارة 1752 ألف من المعوقين يدخل ضمنها المصابون بالقصور الكلوي. هذا، وقامت وزارة التضامن، السبت الفارط، بتنصيب لجنة وطنية لترسيم الخريطة الاجتماعية لسكان الجزائر، بغية التحكم أكثر في صرف منح التضامن لمستحقيها والتعرف على الأشخاص الذين في حاجة إلى المساعدة وكذا قياس درجات الفقر في المجتمع الجزائري التي قال عنها الوزير إنها انخفضت من 12 إلى 5 بالمائة منذ سنة 2000. دلولة حديدان
