موظفون بالبلديات والمستشفيات يحتالون على أموال الفقراء

ذكر جمال ولد عباس، وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، أن التحقيقات التي فتحتها مصالح وزارته أثبتت أن موظفين بالبلديات والمستشفيات احتالوا على أموال الفقراء واستفادوا من المنحة الجزافية للتضامن الموجهة لكبار السن وعديمي الدخل، دون أن يستبعد إمكانية مقاضاتهم بعد أن تمّ في الإجمال شطب حوالي 70 ألف مستفيد غير شرعي من هذه المنحة.
وبحسب الأرقام التي أوردها وزير التضامن الوطني خلال ردّه على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني، أمس الأول الخميس، فإن حالات التلاعب والتجاوزات الحاصلة في المنح التي توجّهها الوزارة لفائدة لأشخاص عديمي الدخل وكبار السن التي تمّ رفعها إلى 3 آلاف دينار شهريا بعد أن كانت 1000 دينار قد وصلت في الفترة الممتدة بين نهاية شهر فيفري إلى بداية شهر مارس الماضي لوحدها إلى ما لا يقل عن 42 ألف مستفيد غير شرعي وهو ما دفع بمصالحه إلى حذفهم من القوائم دون اتخاذ إجراءات أخرى.
والأخطر وفق ما جاء لسان جمال ولد عباس فإن التحقيقات التي قامت بها الوزارة كشفت أنه من مجمل 70 ألف شخص تم حذفهم من قوائم المستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن، ثبت أن التحايل على أموال هذه الفئات الهشة يقف وراءه موظفون في البلديات وحتى المستشفيات الذين استفادوا بدورهم بطرق غير شرعية من هذه المنح، حيث قال في هذا الشأن أمام النواب "لقد اكتشفنا على سبيل المثال أن موظفا بإحدى بلديات الوطن يستفيد في نفس الوقت من المنحة الجزافية للتضامن وموظف بالمستشفى يستفيد كذلك من المنحة المخصصة للأعمال ذات المنفعة العامة التي تتراوح ما بين 3000 دج و4200 دج شهريا".
وإذا كان الوزير لم يستبعد إمكانية متابعة هذا الصنف من المحتالين على أموال التضامن بعد ثبوت ارتكابهم لهذه التجاوزات، فإنه من جانب آخر قال بأنه أعطى تعليمات صارمة إلى مدير وكالة التنمية الاجتماعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي بإمكانها وقف هذا "الاستنزاف" حفاظا على المال العام، مشيرا إلى سلسلة من الاجتماعات الجهوية التي تم عقدها مع رؤساء المجالس الشعبية البلدية عبر ولايات الوطن من أجل تحسيسهم بخطورة وحساسية هذه العملية خصوصا وأن الدولة ترصد ميزانية سنوية بقيمة 30 مليار دينار موجهة لفائدة 750 ألف مستفيد من منحة عديمي الدخل وكبار السن.
ومن جهة أخرى رفض جمال ولد عباس مقترحا تقدّم به نائب آخر يعنى بتخصيص منحة للشباب البطال خاصة منهم حاملو الشهادات، معتبرا ذلك بأنه "حل غير ناجع ما دام أن هذه الفئة يتم التكفل بها في إطار التدابير والآليات التي تم استحداثها في السنوات العشر الماضية"، حيث أشار في هذا الصدد إلى أنه من ضمن هذه الإجراءات عقود ما قبل التشغيل الموجهة أساسا للمتخرجين من الجامعات ومراكز التكوين بالإضافة إلى حديثه عن نظام القرض المصغر الذي استفاد منه آلاف الشباب البطالين.
ومع معارضته لمقترح "تخصيص منحة للجامعيين البطالين" فإن وزير التضامن تفاعل بنوع من الإيجابية مع مقترح ثان تقدّم به النائب ذاته وهو يتعلق بإعداد ما أسماه "ميزانية اجتماعية" تمكّن من التكفل بالفئات الهشة والمحرومة في المجتمع، وقد اعتبر ولد عباس هذا المقترح بمثابة "خطة جديدة تحتاج إلى دراسة معمقة" رغم تأكيده في المقابل أن هذه الفئات متكفل بها حاليا ضمن قانون المالية.