الأزمة المالية : التوقيع على وثيقتين بين الحكومة المالية و ست حركات سياسية عسكرية من شمال مالي

وقعت الحكومة المالية و ست حركات سياسية عسكرية من شمال مالي يوم الخميس بالجزائر العاصمة على وثيقتين توجتا المرحلة الأولية من الحوارالمالي الشامل، الذي انطلق منذ أسبوع تحت إشراف الجزائر من اجل تسوية نهائيةللازمة المالية، حسب ما لاحظته وأج خلال حفل التوقيع بين الطرفين.
و تمثل الوثيقتان الموقعتان "خارطة الطريق للمفاوضات في إطار مسار الجزائر" و وثيقة تتعلق ب"وقف الاقتتال" كما تم توقيع الوثيقتين من طرف فريق الوساطة.
و في كلمة قصيرة وصف وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة التوقيع علىهاتين الوثيقتين بالنتيجة المرضية المتوجة للمرحلة الأولية من الحوار ما بين الماليين.
و علمت وأج لدى مصدر مقرب من الملف أن الأطراف المالية توصلت إلى هذا التوقيع الذي يعد مرحلة هامة في مسار الحوار بعد "مفاوضات شاقة بحضور البلدانالمجاورة و الشركاء الدوليين الذين شاركوا في البحث عن حل نهائي للازمة".
وكانت وزارة الشؤون الخارجية قد أشارت إلى انه غداة انطلاق الحوار تم إشراك الأطراف المالية الممثلة للحكومة و الحركات السياسية العسكرية في الشمال من قبل الوفد الجزائري و فريق الوساطة المدعم لها في "مختلف جوانب المفاوضاتالتي تمس المسائل المتعلقة بالدفاع و الأمن والمسائل الاقتصادية و الاجتماعيةو الثقافية و المصالحة و العدالة و الوضع الإنساني".
و علاوة على ممثلي الحكومة المالية تتمثل الحركات الست المعنية بالحوارالمالي في الحركة العربية للأزواد و التنسيقية من أجل شعب الأزواد و تنسيقيةالحركات و الجبهات القومية للمقاومة والحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلىلتوحيد الأزواد و الحركة العربية للأزواد (منشقة).
كما يشارك في المفاوضات كل من الجزائر و النيجر و بوركينا فاسو و التشادوموريتانيا الى جانب الأمم المتحدة و الإتحاد الإفريقي و المجموعة الاقتصاديةلتنمية دول غرب إفريقيا و مؤتمر التعاون الإسلامي و الإتحاد الأوروبي.
و من المقرر استئناف الجولة الأولى من الحوار ما بين الماليين في منتصفشهر اغسطس بالجزائر العاصمة حسبما علمت واج لدى المندوبين المشاركين في المفاوضات.