اختتام الجلسات الوطنية والدولية للسياحة: دعوة لفرض رقابة للحد من نزيف العقار

خلصت الجلسات الوطنية والدولية للسياحة التي احتضنها نادي الصنوبر على مدار يومين إلى جملة من توصيات الورشات الست التي أكدت في مجملها على ضرورة تجسيد المخطط التوجيهي لتهيئة السياحة في آفاق 2025 لترقية السياحة تماشيا مع التطورات العالمية في هذا المجال.
فالورشة الأولى المتعلقة بالمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية، توجت بضمان تجسيد المخطط المذكور وأهمية تحسين الصورة السياحية للجزائر وجعلها مقصدا للسياح الأجانب والتخفيف من الضغط على العقار الساحلي بتطبيق سياسة صارمة في مجال الحماية لتفادي استغلال هذه المواقع بصفة‮ عشوائية،‮ وألح‮ المشاركون‮ في‮ الورشة‮ على‮ وجوب‮ إشراك‮ الفاعلين‮ في‮ السياحة‮ والمجتمع‮ المدني‮ وإعداد‮ دليل‮ خاص‮ بالسياحة‮.
أما الورشة الثانية التي تمحورت أشغالها حول مخطط وجهة الجزائر، فقد خلصت إلى ضرورة تطوير استراتيجيات الاتصال بإشراك وكالات مختصة لجلب السياح واستقطاب الأسواق المستهدفة وعلى وجوب إعادة تحديد مهام الديوان الوطني للسياحة، من أجل تحسين العمل الجواري تجاه المتعاملين والمهنيين لإقتحام الأسواق، وإعادة تأهيل الاحتفالات المحلية وجعلها فرصا لاستقطاب السياح، إلى جانب تخصيص يوم وطني للسياحة باعتباره وسيلة لترقية البيئة السياحية، وأهمية المساهمة في وضع اتفاقية خاصة ما بين منظمي الأسفار والفنادق لتقليص الأسعار وتحسين النوعية‮ قصد‮ استقطاب‮ السياح‮ الأجانب‮ وخلق‮ المنافسة‮ في‮ مجال‮ العرض‮ السياحي‮.
في حين يرى المشاركون في الورشة الثالثة المتمحورة حول الأقطاب السياحية ذات الإمتياز وجوب تسطير الإستراتيجية الوطنية لترقية السياحة. كما شدد المشاركون على ضرورة انضمام بصفة طواعية لكل الشركاء والفاعلين في السياسة الجديدة لترقية السياحة التي تضمنها المخطط التوجيهي‮ لتهيئة‮ السياحة‮ الذي‮ يعد‮ المرجع‮ لبيداغوجي‮ الأساسي‮ لكل‮ المعنيين‮.
وأكد المشاركون في الورشة الرابعة التي ناقشت محور مخطط النوعية للسياحة الجزائرية، تحسين نوعية المنتوج السياحي، وعلى أهمية إدراج الجودة والنوعية في الخدمات السياحية بتحسين مستوى التكوين وعصرنة الوسائل والأجهزة السياحية وخدمات الاستقبال.
الورشة الخامسة التي عكفت على مناقشة مخطط الشراكة ما بين القطاعين العمومي والخاص على أهمية ترقية المجال السياحي بإشراك وتنسيق جهود كل الأطراف المعنية، من مسيري الفنادق والخدمات السياحية الأخرى والمطاعم ووكالات الأسفار وكذا النقل، كما نصت أيضا على وجوب تسهيل عملية تنقل السياح من خلال تسهيل مهمة تسليم تأشيرة لدخول للسياح الأجانب وتحسين مستوى الاستقبال في كل مواقع الدخول وتوفير الخدمات وترقية الإجراءات الإدارية.
إلى جانب تشجيع إمكانية إنشاء مؤسسات مصغرة من خلال الأجهزة المتوفرة، وبإسهام الصندوق الخاص بمنطقة الهضاب‮ العليا‮ والجنوب‮ والبنوك‮ لتمويل‮ المشاريع‮ المقترحة‮.
سليمة‮ حمادي