الجيش الليبي يدفع بتعزيزات إلى "الهلال النفطي"

دفع الجيش الليبي، الأحد، بتعزيزات عسكرية إلى "الهلال النفطي"، أغنى مناطق ليبيا بالنفط، في الوقت الذي تتصدى فيه لميليشيات "فجر ليبيا" التي تنوي الاستيلاء على المنطقة، بحسب مسؤولين عسكريين.
وقال مسؤول عسكري إن رئاسة الأركان العامة للجيش أرسلت 16 عربة مدرعة جديدة إلى منطقة ما يعرف بالهلال النفطي، كانت قد وصلت البلاد السبت، وفقا لفرانس برس.
وأضاف أن سيارات إسعاف مصفحة من ذوات الدفع الرباعي سيتم إرسالها إلى تلك المنطقة بعد أن تصل البلاد خلال أيام نتيجة لاستهداف سيارات الإسعاف والمسعفين في الاشتباكات.
من جهته، أعلن قائد سلاح الجو، العميد صقر الجروشي، أن طائرتين من طراز "سوخوي 24" - وهي طائرة استراتيجية مقاتلة بعيدة المدى - انضمتا لأسطول سلاح الجو وحطتا في مطار رأس لانوف النفطي لتكونا قريبتين.
يأتي ذلك في الوقت الذي وصل فيه قادة الجيش على رأس وحدات مشاة و30 آلية عسكرية إلى منطقة الهلال النفطي، مصحوبين بآليات عسكرية وأفراد لدعم الجبهة القتالية في المنطقة.
وضمت الوحدات العسكرية التي اتجهت من بنغازي شرقا إلى بن جواد غربا (130 كلم شرق سرت) آمر القوات الخاصة "الصاعقة" للجيش الليبي العقيد ونيس بوخمادة، وآمر اللواء 204 دبابات العقيد المهدي البرغثي إضافة إلى رئيس التحريات في القوات الخاصة فضل الحاسي، وسالم النايلي القائد الميداني لطلائع الكتيبة 21 صاعقة.
وأطلقت ميليشيات فجر ليبيا على عملية زحفها مطلع الأسبوع الماضي باتجاه "الهلال النفطي" اسم "عملية الشروق لتحرير الحقول النفطية" قائلة إنها جاءت بتكليف من المؤتمر الوطني العام (البرلمان المنتهية ولايته).
وتضم منطقة الهلال النفطي مجموعة من المدن بين بنغازي وسرت (500 كلم شرق العاصمة وتتوسط المسافة بين بنغازي وطرابلس) تحوي المخزون الأكبر من النفط إضافة إلى مرافئ السدرة ورأس لانوف والبريقة الأكبر في ليبيا.
وتسببت الهجمات التي شنتها ميليشيات فجر ليبيا منذ السبت قبل الماضي في تراجع الإنتاج النفطي الليبي إلى نحو 250 ألف برميل مقابل 800 ألف برميل قبل الأزمة، وذلك في ظل تراجع أسعار الذهب الأسود في الأسواق العالمية ما تسبب في عجز للموازنة العامة للدولة بمليارات من الدولارات.
من جانبها، دعت الحكومة المؤقتة برئاسة عبدالله الثني الأسرة الدولية إلى تحمل مسؤولياتها فيما يتعلق بحماية المدنيين في ليبيا، محذرة من انتشار الإرهاب في دول الجوار إذا ما تمكن مقاتلو "فجر ليبيا" من احتلال الموانئ النفطية.
وقالت الحكومة، المعترف بها من الأسرة الدولية، في بيان إن هذا الاعتداء يقضي على كل فرص الحوار والتسوية السياسية التي يدعو لها المجتمع الدولي وتبناه البرلمان والحكومة الليبية الموقتة.
ودعت "المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، طبقا لمواثيق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا، خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين، والحفاظ على المسار الديمقراطي، والتمسك بوحدة ليبيا، ومناهضة الإرهاب ومحاربته والعمل وفق التصنيف الأخير لمجلس الأمن بشأن جماعة أنصار الشريعة ومناصريها".