العيدوني: عقوبة الإعدام ردعية والآيات القرآنية واضحة

قال رئيس نقابة القضاة، جمال العيدوني، الثلاثاء، إنه لا يؤيد الدعوات المنادية بعدم تطبيق الإعدام في حالات القصاص لأن الآيات القرآنية واضحة في هذا الميدان، مشيرا إلى أن القاضي الجزائري لا يتسامح أبدا في قضايا القتل أو الاعتداء على الشرف.
وأوضح العيدوني، خلال نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، إن القانون تطور بتطور بظهور قضايا الاختطاف، حيث تم تعديل القانون برفع العقوبة من السجن إلى الإعدام خلال التجديد الأخير هذه السنة.
وأضاف أن المواطن الجزائري والمتقاضي غالبا لا يتسامح في قضايا القتل والاعتداء على الشرف، وعقوبة الإعدام تكون ردعية للمجتمع.
وتحدث ضيف القناة الأولى عن القضايا التي تسجلها المحاكم الجزائرية على غرار ضرب الأصول والاعتداء على الشرف واختطاف الأطفال، وقال إن هذه الظواهر موجودة منذ القدم وتتطور بتطور المجتمع وتطور وسائل الجريمة، مضيفا أنه في السنوات الأخيرة أصبحت ظاهرة ضرب الأصول موجودة بكثرة ومعتادة في المحاكم وقاعات الجلسات وهي تختلف من منطقة إلى أخرى وهو شيء فظيع وخطير .
وأشار إلى أن الأولياء، غالبا ما يتنازلون عن حقوقهم ويصفحون عن أبنائهم لكن إذا لم يسمحوا تكون العقوبة شديدة أقلها السجن لفترة خمس سنوات نافذة لردع المعتدين.
وقال إن الجمهور الحاضر في المحاكم يبقى منبهرا من هذه الظاهرة والأمر يعود - حسبه - إلى انعدام التربية والأخلاق اندثرت، مؤكدا أن القوانين موجودة وردعية والأحكام تختلف من قاض إلى آخر وما يراه أحدهم شيئا فظيعا يراه الآخر بسيطا وعاديا.
وكشف رئيس نقابة القضاة، عن مساعي تبذلها هيئته من أجل تمكين جمعية قضاة فلسطين بالانضمام إلى الإتحاد الدولي للقضاة.
وأوضح العيدوني، أن "هيئته ساهمت بانضمام نادي قضاة مصر هذا العام للإتحاد الدولي، وهي تسعى لدعم ومساعدة جمعية قضاة فلسطين لذات الخطوة"، مشيرا إلى أن "نقابة قضاة الجزائر بذلت جهدها من أجل إقناع أعضاء الإتحاد الدولي لقبول عضوية جمعية قضاة فلسطين برغم وجود معارضة داخله، وقد تكللت جهودنأ بمساعدة، بعض الأصدقاء داخل الإتحاد، تعيين مقرر للتحقيق في الجمعية تمهيدا لانضمامها للهيئة الدولية للقضاة"ّ.
وفيما يخص الجرائم الإلكترونية، قال العيدوني إن وسائل التواصل الإجتماعي أصبحت وسيلة من وسائل الإعلام ويمكنها أن تضر بالمجتمع، وعليه – يضيف - يجب تنظيم عملية التواصل الإجتماعي، حيث يمكن أن يؤدي هذا التواصل الاجتماعي إلى خروقات واعتداءات على عرض الأشخاص.
وفيما يتعلق بحرية التعبير والفكر، قال رئيس نقابة القضاة إن قوانين الجمهورية يجب احترامها وعدم التمييز بين الأشخاص، كما يجب احترام الدين والعرض والأفكار، مشيرا إلى حق الطرف المتضرر في تحريك الدعاوى إضافة إلى النيابة العامة التي يمكنها فتح تحقيقات في القضايا، وأن القاضي يتعامل في مثل هذه القاايا وفقا لوسيلة الإثبات الموجودة أمامه وتبعا للقانون.
وبخصوص الحبس الإحتياطي، أوضح العيدوني أن إجراءات الحجز متعارف عليها عالميا وهي لمدة 48 ساعة قابلة للزيادة ب 48 أخرى ويمكن أن تصل إلى 12 يوما في حالة قضايا الإرهاب وبعض الجرائم الأخرى لتسهيل عملية البحث والتحري من طرف الضبطية القضائية.
وأشار إلى هناك تطور كبير في مراكز الحجز لدى الشرطة والدرك، ويوجد "اطمئنان كبير" كما أن هناك هواتف وكاميرات.
وأكد أن الحجز يتم مؤقتا ويكون بعلم وكيل الجمهورية الذي يسهر على احترام حقوق الإنسان في أماكن الحجز.
وتحدث عن مشروع قيد الدراسة يمكن المحامين من الحضور رفقة الأحداث أمام مراكز الشرطة كتجربة أولى حتى يكون هناك تواصل مع المحامي والضبطية القضائية والنيابة.
وحول قضايا الفساد التي يرتقب النظر فيها قريبا قال العيدوني إنها ليست المرة الأولى التي يعالج القضاة مثل هذه القضايا لكن وسائل الإعلام لم تكن تثيرها فقط.
وأكد أنه لا يتوجب على القضاة الإبتعاد عن المؤثرات الخارجية في الحكم في مثل هذه القضايا كوسائل الإعلام التي لديها العديد من التوجهات التي يمكن أن تؤثر على أحكام القضاة.