"إن لم يمرر مجلس الأمن مشروع دولة فلسطين سنوقف التعامل مع إسرائيل"

قال إنها لن ترضى بتحويل الصراع السياسي إلى ديني.. محمود عباس:

هدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، باتخاذ إجراءات قانونية وسياسية ما لم يمر المشروع العربي الفلسطيني المقدم لدى مجلس الأمن في ال17 ديسمبر، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، باتخاذ إجراءات سياسية وقانونية، منها وقف التعامل مع الحكومة الإسرائيلية على أن تتحمل هذه الأخيرة مسؤولياتها كاملة بصفتها دولة احتلال.
وقال الرئيس الفلسطيني الذي أدى زيارة عمل للجزائر دامت يومين، أن التسويفات التي تتم في كل مرة يودع فيها طلب لإنهاء الاحتلال لا تنتهي "نحن نعلم أنهم سيقولون انتظروا الانتخابات الإسرائيلية، وبعدها الفرنسية، ثم الأمريكية، نحن لا نريد أن ننتظر أحدا ولا نريد تضييع الوقت"، وأضاف "إننا مصممون على استرجاع حقوق شعبنا ومنها حق العودة وإطلاق سراح كافة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ولن نستسلم لسياسة الهيمنة وطغيان الاحتلال"، واستطرد "فلا بد أن يبزغ فجر الحرية وتقام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف ولن نقبل بذهاب أي جزء منها"، وأبرز في ندوة صحافية نظمت بمقر وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أمس، "من هنا من أرض الجزائر نوجه رسالة لإسرائيل أن ما تقوم به في فلسطين هو انتهاك صارخ، وأن سياستكم التوسعية ومحاولة تحويل الصراع السياسي بيننا وبينكم إلى صراع ديني صراع لا نعترف به".
الرئيس الفلسطيني الذي قدم محاضرة عاد فيها إلى تاريخ المساعدات التي قدمتها الجزائر لفلسطين على كافة الأصعدة خصوصا الدبلوماسية، قال أن العملية السياسية في فلسطين تعترضها العديد من العقبات جراء عدم احترام إسرائيل لمختلف الاتفاقات وتهربها من إجراء انتخابات فاصلة، وقيامها ببناء جدار الفصل "العنصري" وتعمدها القتل الجماعي للفلسطينيين، وأنه ورغم توقيعها "اتفاق أوسلو"، غير أنها لم تنفذ أي بند من بنوده "وبقيت تواصل الاستيطان الاحتلالي والإحلالي"، ولفت أنه وبالمقابل مازالت فلسطين تنتهج مقاومة سلمية شعبية، "لكن لم يعجبهم ذلك، واتهمونا بالإرهابيين الدبلوماسيين"، قبل أن يشير إلى أن التفكير منصب حول الذهاب إلى انتخابات رئاسية من شأنه أن تخرج فلسطين من الأزمة.
وإن ألمح الرئيس عباس إلى فشل "حماس" في التسيير في وقت سابق، حيث علق أن "فتح" عندما صعدت في الانتخابات تم الأمر بشكل ديمقراطي، "لكن هم نجحوا وانقلبوا على أنفسهم"، غير أنه أكد بالمقابل أن الفيصل سيكون الصندوق وأن الجميع سيحترم قراره.
من جانبه، أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة دعم الجزائر للخطوات التي قامت بها دولة فلسطين وستقوم بها مستقبلا "لتوحيد القوى"، داعيا مجلس الأمن الأممي للتعامل بجدية مع موقف الدول العربية الذي تم تقديمه في 17 ديسمبر المنصرم، وقال أنه يحدونا أمل أن يتم الاعتراف رسميا بدولة فلسطين في 2015 في الذكرى السبعين لإنشاء هيئة الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لم يكن ليتواصل لولا تواطؤ بعض القوى الدولية، مثمنا من جانب آخر الاعترافات المتتالية بدولة فلسطين بداية بدولة السويد ومن ثمة الاتحاد الأوروبي وبرلمانات بعض الدول الغربية.