إصرار فلسطيني على التمسك بالمصالحة الوطنية وادانة للقرارات الاسرائيلية المعرقلة لكل الجهود

أكد الفلسطينيون تمسكهم بالمصالحة التي تشكل "خطوة هامة" نحو استعادة الوحدة الوطنية والمضي قدما لاقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس رغم ما تضعه اسرائيل من عراقيل وإجراءات كان أخرها ردا على إعلان حركتي "فتح" و"حماس" توصلهما ل"محضر تفاهمات" تمهيدا لتوقيع اتفاق المصالحة.
وتوصلت حركتا فتح وحماس برعاية مصرية الاربعاء الماضي بالقاهرة لاتفاق مصالحة وقعتاه بالاحرف الاولى يتضمن تشكيل حكومة شخصيات مستقلة متوافق عليها تتولى التحضير لانتخابات عامة خلال عام وحل باقي القضايا الخلافية.
وفي محاولة لعرقلة تحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية قررت اسرائيل تعليق تحويلات الضرائب للسلطة الفلسطينية ملغية أحدث عملية تسليم روتيني لمبلغ 300 مليون شيكل (88 مليون دولار) من عائدات الجمارك والمكوث الأخرى التي تم جمعها بالإنابة عن الفلسطينيين الامر الذي اثار ردود فعل الفلسطينيين.
فقد أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف سلام فياض أمس الأحد أن قرار إسرائيل تعليق أموال المستحقات الضريبية إلى السلطة الفلسطينية "لن يثنيها" عن إنهاء الانقسام وإعلان الدولة الفلسطينية. وأوضح في تصريحات صحفية ردا على القرار الإسرائيلي إن "العالم كله أقر بجاهزية المؤسسات الفلسطينية في 13 أفريل الماضي في بروكسل ولم يتبق أمامنا سوى الإسراع في إنهاء ملف الانقسام وإعادة الوحدة للوطن لكي لا يبقى أي عائق أمامنا سوى الاحتلال". من جانبه، قال عضو المجلس الثورى لحركة "فتح" ديمترى دليانى إن " قرار حكومة الاحتلال تجميد ما يقارب 90 مليون دولار من أمول الضريبة "عملية الابتزاز تحاول دولة الاحتلال تبريرها على أنها رد فعل على المصالحة الوطنية الفلسطينية وتبرز أحد أوجه الطغيان الاحتلالى الذى يحارب الشعب الفلسطينى بشتى الوسائل".
وأكد دليانى أن إجراءات الاحتلال "ستزيد من تمسكنا بالمصالحة التى تشكل خطوة "هامة" لاستعادة الوحدة الوطنية والمضى قدما لتحقيق المشروع الوطنى الفلسطينى باقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس". بدورها أدانت فعاليات وشخصيات وطنية فلسطينية قرار إسرائيل بتجميد تحويلات عوائد الضرائب الفلسطينية ووصفته بمحاولة ابتزاز للضغط على الجانب الفلسطيني لفرض املاءات سياسية جديدة و"إجراء انتقامي"على إتفاق المصالحة الفلسطينية. وقال تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو المكتب السياسى للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن "إسرائيل بهذه السياسة تعود من جديد إلى ممارسة القرصنة المالية كأحدى وسائل الضغط على الجانب الفلسطينى بهدف فرض املاءات سياسية".
ودعا جميع القوى والهيئات والشخصيات الوطنية والديمقراطية والإسلامية إلى "المضى قدما لانهاء الانقسام الداخلى واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية ووحدة النظام السياسى" مطالبا الدول العربية ب"إعادة النظر فى علاقاتها مع إسرائيل فى رسالة واضحة بأن التصرفات غير المسؤولة لحكومتها لا يمكن أن تمر دون رد فعل عربى".
وأكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن أساليب الابتزاز والتهديد الذي يستخدمه الاحتلال الإسرائيلي لن يثني قادة الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية والإسلامية عن المضي قدما في درب استعادة الوحدة الوطنية ومسيرة الصمود والمقاومة.
وفي تصريح صحفي شددت الجبهة على التمسك بخيارات الشعب الوطنية والديمقراطية لنيل حقوقه في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة وعاصمتها القدس بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية المرجعية العليا والممثل الشرعي والوحيد للشعب.
وأعلنت الجبهة أن نائب أمينها العام عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عبد الرحيم ملوح سيرأس وفد الجبهة القيادي للمشاركة في لقاء القاهرة من أجل الشروع في إنهاء الانقسام السياسي والجغرافي الذى تعيشه الساحة الفلسطينية ووضع الآليات العملية والديمقراطية لاستعادة الوحدة الوطنية.
من ناحية أخرى، أشادت عشائر وعائلات ووجهاء مدينة القدس المحتلة باتفاق المصالحة الذي تم توقيعه بالأحرف الأولى في العاصمة المصرية القاهرة بين حركتي فتح وحماس ودعت إلى المضي قدما في تجسيده وتطبيقه. وفي هذا الصد، أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة أن وحدة الشعب الفلسطيني الوطنية "تشكل واحدة من الاهداف الاستراتيجية لمنظمة التحرير والشعب الفلسطيني".
وجاءت تصريحات ابو اردينة ردا على مزاعم رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين ننتياهو بأن اتفاق المصالحة الموقع الاربعاء الماضى بين حركتي (فتح) و(حماس) "يجب أن يشكل مصدر قلق بالنسبة للاسرائيليين ولكل دول العالم". وقال ابو ردينة في تصريحات صحفية أن "الاولويات الوطنية لن تتأثر بأي تهديدات اسرائيلية أو أي قلق تتحدث عنه اسرائيل". واضاف ان الاتفاق " أسقط ذريعة الانقسام الفلسطيني من يد الجانب الاسرائيلي الذي استخدمها للتهرب من استحقاقات عملية السلام". وكانت مصادر فلسطينية أعلنت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت امس الاحد وللمرة الثانية محمد أبو طير مبعوث الرئيس الفلسطيني محمود عباس للمصالحة الوطنية من دخول قطاع غزة. وقالت وكالة الانباء الفلسطينية "معا" نقلا عن نفس المصدر قوله "أن مبعوث الرئيس محمود عباس يفكر في دخول غزة عبر معبر رفح بعد منعه لمرتين من دخولها عبر معبر بيت حانون من قبل الاحتلال الاسرائيلي قبل يومين". وتأتي زيارة مبعوث الرئيس عباس تمهيدا لتحقيق المصالحة الفلسطنية على الأرض ولإنهاء الإنقسام بين حركتي فتح وحماس.