إنشاء 10 مجمعات صناعية كبرى قبل نهاية 2014

مجلس مساهمات الدولة يوافق على إعادة هيكلة القطاع العمومي

كشف أمس وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، أن مجلس مساهمات الدولة قد أعطى موافقته على مشروع إعادة هيكلة القطاع العمومي التجاري والصناعي الذي رفعه له في وقت سابق، وأوضح أن عملية إعادة تنظيم هذا القطاع ستفضي إلى تشكيل حوالي عشر مجمعات صناعية وهي عملية ستستكمل، كما قال، قبل نهاية .2014
حسب وزير الصناعة والمناجم، في تصريحات أوردها لوكالة الأنباء الجزائرية فإن »مشروع إعادة هيكلة القطاع العمومي التجاري والصناعي المعروض للدراسة على مستوى مجلس مساهمات الدولة يتعلق بإعادة تنظيم في شكل مجمعات 18 مؤسسة تسيير مساهمات الدولة وخمس مؤسسات عمومية اقتصادية غير تابعة لها وتابعة للقطاع«.
وأضاف الوزير أن عملية إعادة تنظيم القطاع ستفضي إلى تشكيل حوالي عشر مجمعات صناعية على أن تستكمل، كما قال، قبل نهاية 2014 من أجل عرض الملف مرة أخرى على مجلس مساهمات الدولة، وحسب بوشوارب فإن مسار إنشاء هذه المجمعات الكبرى سيتم »بصفة تدريجية لا تعيق استمرارية نشاط المؤسسات العمومية الصناعية وتسمح بتوفير الظروف الملائمة لضمان انطلاقة المجمعات و انسجام استراتيجياتها«.
وأكد أن المجمعات الكبرى الجديدة سترى النور قبل نهاية ,2014 وأردف يقول أن عملية إعادة الهيكلة تتمحور حول إنشاء انطلاقا من مؤسسات تسيير مساهمات الدولة التابعة لقطاع الصناعة والمناجم مجمعات صناعية »كبرى منسجمة ومتكاملة قادرة على الانتشار في الأسواق الوطنية والدولية، موضحا أن عملية إعادة التنظيم تهدف إلى تقليص عدد الأطوار التنظيمية واقتصاد الهياكل التي تتطلب مسار مبسط لاتخاذ القرار، وأضاف أن المؤسسة الأم ستكون المحاور الوحيد لصاحب الأسهم و ستستبدل مراكز القرار المتعددة بقطب وحيد لاتخاذ القرار الذي سيعمل باسم الدولة ذات الأسهم مع ممارسة كل صلاحياتها، كما تسمح بالحصول على »كم من الانتقادات« لتعزيز الموقف التنافسي للمجمعات في الفروع المستهدفة ووضع مجمعات قادرة على التطور والابتكار وتملك المرونة الضرورية للتكيف مع التحولات الجديدة.
وأكد بوشوارب أن الأمر يتعلق أيضا بفرض المؤسسات نفسها تدريجيا »كمؤسسات رائدة« وبتحقيق تخصص بالنسبة لبعض المنتجات وتوزيع الموارد و تقاسم التكاليف لا سيما فيما يتعلق بالتموين بالمدخلات والبحث والتطوير و كذا الاستفادة من نظام جبائي خاص بالمجمعات.
ويستدعي نجاح هذه المقاربة إدارة مؤهلة تتكون من إطارات ومتصرفين إداريين ذوي الكفاءة العليا، حسبما أضاف، وفي هذا الصدد، أطلقت الوزارة مؤخرا عبر الصحافة »إعلان عن توظيف« لتوظيف مسيري المؤسسات والمجمعات الصناعية قصد ضمان الحكم الراشد الذي »يحدث قطيعة مع العادات الحالية« مع وجوب عقد نجاعة.
ولدى تطرقه إلى الموارد البشرية، أكد بوشوارب أنه سيتم إيلاء أهمية خاصة لتأهيل الموظفين مع ضمان حفظ كافة مناصب الشغل، ومنذ سنة 2001 يخضع القطاع العام التجاري الذي يضم حوالي 30 شركة تسيير مساهمات الدولة ومؤسسات عمومية اقتصادية غير تابعة لها تحت سلطة الوزارة المكلفة بمساهمات الدولة لترتيبات مختلف النصوص لاسيما الأمر 01-.04
وانطلاقا من سنة ,2008 وبقرار من مجلس مساهمات الدولة تقرر بأن يضمن كل وزير قطاع معني بنشاط شركة تسيير مساهمات الدولة رئاسة جمعيته العامة ويتكفل بمتابعة تطور المؤسسات، وبهذا تم توزيع حقيبة القطاع العام التجاري على مختلف الوزارات.
وتتكون هذه الحقيبة من 18 شركة تسيير مساهمات الدولة و 6 مؤسسات عمومية اقتصادية غير تابعة لها في قطاع الصناعة و 3 شركات تسيير مساهمات الدولة و 4 مؤسسات عمومية اقتصادية في قطاع النقل و 3 شركات تسيير ساهمات الدولة و مؤسسة عمومية اقتصادية غير تابعة لها في قطاع الفلاحة، ويمكن أن تصادق القطاعات الأخرى على المخطط الذي وافق عليه قطاع الصناعة والمناجم.
ويهدف مخطط عمل الحكومة الرامي إلى تطبيق برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى إعادة تنظيم استراتيجي للقطاع العمومي الصناعي من خلال إنشاء مجمعات صناعية ناجعة وتنافسية في القطاعات الواعدة وذلك بالشراكة مع الرائدين العالميين المتحكمين في التكنولوجيا والأسواق.
في سياق متصل، شدد الوزير بأن »مجلس مساهمات الدولة صادق على المخطط الجديد لإعادة تنظيم القطاع العمومي التجاري في إطار تطبيق الإستراتيجية الصناعية الجديدة التي توصي بها السلطات العمومية«.