الجنائية الدولية تحقق في جرائم إسرائيل وواشنطن تعارض

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية يوم السبت إن إعلان المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق أولي في جرائم حرب محتملة على الأراضي الفلسطينية خطوة إيجابية ومهمة نحو تحقيق العدالة وضمان احترام القانون الدولي.
وأضافت الوزارة في بيان حصلت رويترز على نسخة منه أن الهدف من الانضمام إلى المحكمة "أتى لضمان وضع حد لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وللحيلولة دون إفلاتها من العقاب."
وبدأت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في جرائم حرب محتملة وقعت على الأراضي الفلسطينية ممهدة الطريق إلى احتمال توجيه اتهامات إلى إسرائيليين أو فلسطينيين.
وقال ممثلو الادعاء في بيان يوم الجمعة إنهم سيبحثون "باستقلال تام وحيادية" جرائم ربما حدثت منذ 13 جوان من العام الماضي. ويتيح هذا للمحكمة فحص مجريات الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة بين جويلية وأوت 2014 والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 2100 فلسطيني و73 إسرائيليا.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تعارض بشدة هذه الخطوة. وتدفع الولايات المتحدة بأن فلسطين ليست دولة ومن ثم فليس من حقها الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال جيف راتكي المتحدث باسم الخارجية الأمريكية "نعارض بقوة عمل ممثلي ادعاء المحكمة الجنائية الدولية. مكان حل الخلافات بين الطرفين من خلال المفاوضات المباشرة وليس من خلال تصرفات فردية من أي من الجانبين."
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التحقيق بأنه مثير "للغضب".
وقال في بيان مكتوب "ترفض إسرائيل تماما إعلان الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية عن فتح تحقيق أولي استنادا إلى طلب مثير للغضب من السلطة الفلسطينية".
ونددت واشنطن بقرار مدعي المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق أولي حول جرائم حرب قد تكون إسرائيل ارتكبتها بحق الفلسطينيين، معتبرة إياه "مفارقة مأسوية".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جيفري راتكي فى بيان، "نحن نختلف بشدة مع الخطوة التي قامت بها المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، إنها لمفارقة مأسوية أن تكون إسرائيل، التي واجهت آلاف الصواريخ الإرهابية التي أطلقت على مدنييها وأحيائها، هي الآن موضع تدقيق من جانب المحكمة الجنائية الدولية".
وكان مدعي المحكمة الجنائية الدولية في وقت سابق من الجمعة أعلن فتح تحقيق أولي في جرائم حرب محتملة ارتكبتها الجيش الإسرائيلي في فلسطين، في خطوة وصفتها الإدارة الإسرائيلية ب"الفضيحة".