5 آلاف ترحيل قسري لجزائريين من فرنسا سنويا

رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان تكشف:

رحّلت السلطات الفرنسية رعية جزائرية يدعى "ع.ع.م" قسرا إلى الجزائر، دون استيفاء الشروط القانونية لذلك، رغم أن ملف المعني مطروح على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في استراسبورغ، والذي طلب من السلطات الفرنسية عدم ترحيل المعني.
وقال مكتب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف، أن القضية تتعلق بالمسمى (ع.ع.م) من مواليد 1976 بولاية الشلف، المتزوج من سيدة ذات أصول فرنسية وله معها ابنين، وذكر بيان الرابطة عن القضية "حيث المرحل قسرا قد قام قبل ترحيله بعدة إجراءات وفقا القوانين المعمول بها لدى السلطات الفرنسية وكذلك لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، هذه الأخيرة قامت بتوجيه مراسلة للسلطات الفرنسية -وزارة الشؤون الخارجية- مفادها أن ملف المعني موجود لديها وتبلغها بعدم اتخاذ أي إجراء ضده"، لكن السلطات الفرنسية وبحسب الرابطة لم تأخذ مراسلة المحكمة الأوروبية بعين الاعتبار وقامت بترحيل المعني يوم الجمعة 20/02/2015 بترحيله قسرا من فرنسا إلى الجزائر، أي في نفس اليوم للمراسلة التي تلقتها وذلك من اجل التهرب من مسؤوليتها أمام المحكمة الأوروبية، رغم أن ملف المرحل قسرا مطروح لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يضيف المصدر.
واعتبرت الرابطة، التي سجلت 5 آلاف حالة ترحيل قسري لرعايا جزائريين من فرنسا إلى أرض الوطن، أن قضية الحال هي انتهاك صارخ من السلطات الفرنسية لحقوق المواطنين الجزائريين المقيمين بالتراب الفرنسي، وذكرت أن ما حصل مرتبط بشكل قوي بتداعيات أحداث شارلي إيبدو، وما تلاها من نظرة عدائية من السلطات الفرنسية في حق الجزائريين.