أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي وضع أجندة خاصة للمؤسسات المتهربة من دفع اشتراكات التضامن الاجتماعي، وتجميد العقوبات مع تحديد آجال للتسهيل على المؤسسات تسديد ديونها، فيما أكد أن منح ومعاشات المتقاعدين تكلف 7200 مليار دينار (720 ألف مليار سنتيم) شهريا، تدفع إلى 2.6 مليون متقاعد. وأوضح الغازي خلال اجتماع جمع المديرين الولائيين للوكالات المحلية للصندوق الوطني للتقاعد أن "وزارة العمل ستحدد آجال وتجميد العقوبات قصد التسهيل على المؤسسات التي تشهد تأخرا في دفع الاشتراكات من تسديد ديونها، وذلك لإيجاد حل على المدى الطويل"، مضيفا أن الأمر يتعلق "بإجراءات تحفيزية تسمح للمؤسسات المعنية بدفع ديونها لصناديق الضمان الاجتماعي". وأشار الغازي إلى أنه سيتم القيام بعملية تحصيل في2015 من أجل تحسين احتياطات صناديق الضمان الاجتماعي، وأكد أن "ملايير الدينارات لم تحصل من قبل هذه الصناديق بسبب التأخر في دفع الاشتراكات رغم أن الصندوق يخصص شهريا 7200 مليار دينار لدفع منح أكثر من 6ر2 مليون متقاعد، وأثنى الوزير على الجهود التي يبذلها الصندوق الوطني للتقاعد من حيث الجانب المالي لضمان الدفع المنتظم لمنح أكثر من 6ر2 مليون متقاعد"، موضحا أن الصندوق "يتحمل شهريا عبءا ماليا قدره 7200 مليار دينار. وذكّر الغازي بالإجراءات التي اتخذت لتمكين الصندوق من تحسين مستوى ونوعية خدماته وعصرنة تسييره. وأشار إلى أنه تم فتح 179 مركز استقبال واعلام وتوجيه من بينهم 54 مركزا في ولايات الهضاب العليا و25 في ولايات جنوب الوطن، ولم يغفل الحديث عن جهاز المساعدة بالمنزل الموجه لفئة معينة من المتقاعدين وعائلاتهم لاسيما أولئك الذين يتطلبون تكفلا خاصا على غرار المعوقين والمعطوبين والتابعين. وأكد أن "تطبيق المخطط الإعلامي المدير سيشكل على المدى القصير أداة ناجعة للتسيير العصري تدمج مختلف الوظائف المتعلقة بتصفية ودفع خدمات التقاعد التي كانت تنفذ من قبل يدويا أو على مستوى عدة برمجيات منفصلة". وأعلن الوزير أن هذا الجهاز "سيستكمل بإطلاق عملية التسيير الالكتروني لملفات التقاعد من بينها مرحلة الترقيم التي تشكل أهم مرحلة والتي توجد طور الاستكمال وتسمح بضمان حفظ الوثائق والتوفر على توثيق الكتروني". وبخصوص تجمع إطارات الصندوق الوطني للتقاعد أعطى الوزير توجيهات للمشاركين لضمان تكفل "فعال" بالمتقاعدين، كتبسيط وتخفيف الإجراءات الإدارية وتقليص آجال تصفية ملفات التقاعد وتنويع أنماط دفع معاشات التقاعد عبر البنوك في إطار عصرنة مناهج التسيير. ويهدف التجمع إلى تقييم حصيلة نشاطات الصندوق الوطني للتقاعد في مجال تحسين نوعية الخدمات وعصرنة مناهج التسيير حسب منظمي هذا اللقاء.
