وكالات خاصة ترفع أسعار الحج إلى 48 مليون سنتيم

في غياب الرقابة وخلو دفتر الشروط من مواد تحدد الأسعار مسبقا

علمت الشروق من مصادر حسنة الإطلاع أن بعض الوكالات السياحية التي اختيرت من قبل الديوان الوطني للحج والعمرة للتكفل ب4000 حاج لهذا الموسم لجأت للمضاربة في أسعار الحج
*
حيث رفعت بعض الوكالات سعر الحاج الواحد إلى 48 مليون سنتيم، وهو الأمر الذي علق عليه "حسان خدوش" رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات السياحية ب"هذا السعر غير مقبول مهما كانت الخدمة التي تقدمها هذه الوكالة للحاج وإن كان في فئة VIP".
*
واتصلت "الشروق " ببعض الوكالات السياحية المنظمة لموسم الحج 2008 حيث تراوحت الأسعار المصرح بها بين 35 مليون سنتيم و40 مليون سنتيم للحاج الواحد، وأرجع "حسان خدوش" رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات السياحية المضاربة في أسعار الحج وتبيانها بين الخواص ل"خلو دفتر الشروط من مواد واضحة تحدد سعر الحج للخواص وغياب الرقابة بشكل كامل على الوكالات السياحية في عملية تحديد هامش الربح، وهذا ما أدى إلى تلاعب بعض الوكالات بالتكاليف ورفع الأسعار"، كما وصف ذات المتحدث هذه الوكالات ب"كل من يرفع سعر الحج إلى هذا الحد هو يتاجر في أعظم العبادات.. والجهات التي اختارت هذه الوكالات دون غيرها تتحمل مسؤولية هذه التجاوزات".
*
وقال "شريف مناصر" رئيس النقابة الوطنية للوكالات السياحية والذي أشرف على تنظيم الحج لموسم سنة 2007 وامتنع هذه السنة عن التنظيم نتيجة للتجاوزات التي وصفها بالخطيرة "السنة الماضية حددنا سعر الحاج الواحد كوكالة خاصة ب26 مليون سنتيم دون احتساب الطعام والذي قدرناه ب4 ملايين سنتيم طيلة شهر كامل"، مضيفا "مهما ارتفعت تكلفة الحج فهذا لا يعني أن تطلب هذه الوكالات الخاصة من الحاج أن يدفع 48 مليون سنتيم وبالمقابل يقيم في غرفة تبعد بكذا كيلومتر عن الحرم برفقة 3 أشخاص". وأشار إلى "السنة الماضية حدد دفتر الشروط أن الفائدة تقدر ب9000 دج إلا أن هذه السنة وفي غياب الرقابة فإن كل وكالة هي حرة في تحديد الفائدة".
*
*
وكالات تستأجر غرفا بضعف أسعارها وعلى بعد 3 كيلومترات من الحرم
*
وأشار "حسان خدوش" رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات السياحية إلى أن "مهمة الوكالات السياحية التي اختيرت من قبل الديوان الوطني للحج والعمرة لتنظيم موسم الحج لهذه السنة صعبة جدا في ظل الظروف الحالية خاصة وأنه تم الإعلان عن الوكالات المعنية بتنظيم الحج لهذا الموسم في 14 جويلية الفارط، حيث ستضطر هذه الوكالات إلى استئجار غرف في فنادق تبعد على الأقل 3 كيلومترات عن الحرم وبضعف السعر الحقيقي وذلك بسبب تأخر عملية الكراء حيث تنقل المسؤولون عن البعثة الجزائرية في شهر مارس إلى السعودية وقاموا بعملية الكراء بأسعار معقولة، أما اليوم فالأسعار مرتفعة جدا بسبب قلة المرافق بمكة والمدينة مقارنة بالسنة الماضية نتيجة لأشغال توسعة الحرم".
*
وهدمت السلطات السعودية 1200 فندق في محيط الحرم المكي في إطار عملية توسعة الحرم المكي وهذا ما زاد من حدة أزمة المرافق وارتفاع تكلفة الإيجار.