الإضراب الوطني الذي شنه المجلس الوطني لعمال البلديات قامت مصالح الوظيف العمومي باقتطاع يومين كاملين من رواتب عمال البلديات، على خلفية الإضراب الوطني الذي شنه المجلس الوطني لعمال البلديات المنضوي تحت لواء نقابة السناباب يومي 30 و31 مارس الماضي، وبلغت قيمة الاقتطاعات بالنسبة لعمال النظافة الذين لا تتجاوز أجورهم 9 آلاف دج، 2500 دج، في حين تجاوز المبلغ بالنسبة لباقي العمال 3 آلاف دج. تفاجأ المضربون بتلقي كشوفات رواتب منقوص منها يومين كاملين، في حين تم تعريض نقابيين بعدد من بلديات ولايات عنابة للمتابعة القضائية، بدعوى أن النقابة التي دعت إلى تنظيم الحركة الاحتجاجية غير شرعية، في حين مايزال يعاني الكثير من عمال البلديات المنضوين تحت لواء المجلس الوطني لعمال البلديات ضغوطات من قبل الإدارة، بسبب مشاركتهم في الإضراب الذي شل الكثير من البلديات، احتجاجا على تدني ظروف العمال الاجتماعية، بدليل أن أحسن راتب في قطاع البلديات لا يتجاوز 30 ألف دج شهريا. وزاد قرار الخصم من حدة استياء عمال البلديات الذين أصروا على شن حركة احتجاجية أخرى أيام 26 و27 و28 أفريل الحالي، رفضا لغلق باب الحوار من قبل الوزارة الوصية، وتنديدا بالضغوطات التي مايزال يخضع لها الكثير من عمال البلديات على مستوى عدة ولايات، من ضمنها وهران التي تم استدعاء نقابيين بها من طرف رؤساء الدوائر والبلديات، إلى جانب سطيف والعاصمة أيضا، حسب تأكيد رئيس المجلس الوطني لعمال البلديات علي يحيى، الذي أشرف منذ انتهاء الحركة الاحتجاجية الأخيرة على تنصيب الكثير من مكاتب البلديات على مستواها، فقد تمكنت النقابة من هيكلة 50 بلدية من مجموع 52 بلدية ببجاية، في حين تستمر العملية بولايات أخرى. وتعول النقابة على تجديد الإضراب إلى غاية استجابة وزارة الداخلية لمطالبها، وتتمثل أساسا في مراجعة الأجور بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، إلى جانب الإسراع في سن القانون الخاص بعمال البلديات، الذي حرمت النقابة من المشاركة في صياغته، وكذا إعادة النظر في نظام المنح والعلاوات، مع رفع الضغوطات على الممارسة النقابية، من خلال السماح للعمال بالالتحاق بالتنظيم الذي يرونه أنسب بالنسبة لهم. علما أن إضراب يومي 30 و31 مارس الماضي يعد أول حركة احتجاجية تمس قطاع البلديات في الجزائر منذ الاستقلال، وقد كانت بمثابة محاولة لكسر حاجز الخوف قبيل الشروع في تنفيذ إضرابات تلقى نسبة استجابة فعلية.
