تبديد المال العام والصفقات المشبوهة تجر ثمانية أميار بالبويرة إلى المحاكم

منتخبون وممونون يخضعون للرقابة القضائية

يواجه ثمانية رؤساء مجالس شعبية بلدية بولاية البويرة متابعات قضائية وتحقيقات أمنية، بسبب تورطهم في تحويل مسار الصالح العام لتحقيق مآرب شخصية، وتورط بعضهم في قضايا الفساد وتبديد المال العام، مع إبرام صفقات خارج الإطار القانوني.
ومن بين الأميار الذين تم متابعتهم مؤخرا رئيس بلدية قرومة، الذي أحيل على القضاء للتحقيق معه إثر مخالفته للقوانين أثناء إبرام صفقات عمومية والتأثير عليها قصد منح امتيازات للغير، حيث تم وضعه تحت الرقابة القضائية رفقة أطراف أخرى في انتظار استكمال أطوار التحقيق.
كما مثل، أول أمس، أمام قاضي التحقيق نائب المير "و. م" وموظف آخر بالبلدية "ب. ع"، إضافة إلى 3 متعاملين آخرين متابعين بالاستفادة من سلطة أعوان البلدية من أجل تعديل لصالحهم في نوعية الخدمة، حيث تم وضع جميع الأطراف تحت الرقابة القضائية بأمر من قاضي التحقيق في انتظار إحالة القضية على المحكمة.
وينتظر أن يقف قريبا رئيس المجلس الشعبي لبلدية الأخضرية أمام قاضي التحقيق لدى محكمة البويرة في قضية تتعلق بعملية تجهيز مصلحة الحالة المدنية بأجهزة الكمبيوتر. وحسب مصادر موثوقة، فإن التحقيق في القضية بدأ منذ نحو 6 أشهر، ومس عدة موظفين وهذا مباشرة بعد تدشين المقر الجديد لمصلحة الحالة المدنية، حيث تم فتح التحقيق بناء على رسالة مجهولة تم إرسالها إلى وكيل الجمهورية الذي أخطر مصالح الأمن بمباشرة التحقيق، حيث تم حجز بعض أجهزة الإعلام الآلي وبعض الوثائق والسجلات ليتم الشروع بعدها في استدعاء الموظفين وبعض المسؤولين.
كما تم استدعاء الأمين العام للبلدية ومسؤول الحالة المدنية ومدير مكتب الصفقات ورؤساء وأعضاء لجان كشهود وحتى موظفين بسطاء وعمال مهنيين كانوا شاركوا أثناء تجهيز المصلحة وكذلك كاتب المير، حيث مثل جميعهم أمام قاضي التحقيق في انتظار مثول الأطراف الأخرى.
من جهة أخرى، تفصل في 15 أفريل الجاري محكمة سور الغزلان في قضية رئيس المجلس البلدي للخبوزية وأحد النواب وموظف بالبلدية، بالإضافة إلى مقاولين في قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع واستغلال النفوذ.
هذا وأصدرت مؤخرا محكمة الأخضرية حكما بالسجن النافذ ضد رئيس بلدية العجيبة بتهمة السب والشتم ضد أحد المنتخبين المحليين، الأمر الذي دفع بهذا الأخير إلى تقديم شكوى ضد المير ليتم إصدار حكم غيابي ضده يدينه بالسجن النافذ لمدة شهرين وغرامة مالية قدرها 20 ألف دج.
كما ينتظر أن يمثل يوم 20 أفريل الجاري أمام قاضي محكمة الأخضرية نائبان بالمجلس البلدي للأخضرية، ويتعلق الأمر بكل من "س. م" و"ق. ع" المتابعان بجنحة الوشاية الكاذبة.
وفي سياق متصل، أصدرت مؤخرا محكمة الاستئناف بالبويرة حكما ب 6 أشهر غير نافذة في حق نائب رئيس بلدية الأخضرية وأحد الممونين اللذين تابعتهما النيابة بجنحتي إساءة استغلال الوظيفة ومراجعة اتفاقية مخالفة للأحكام التشريعية.