من المنتظر أن تنطق محكمة مازونة بولاية غليزان الأسبوع القادم في قضية رئيس بلدية الحمادنة وثلاثة آخرين من بينهم المير السابق وأمين مخزن ورئيس الجمعية الرياضية والذين توبعوا بعدة تهم منها تبديد المال العام استغلال النفوذ وسوء التسيير، القضية التي يحضرها أو يمثل فيها أكثر منن 20 شاهدا تم تحريكها من طرف أحد أعضاء المجلس المنتخب، نشير هنا إلى أن 3 منتخبين من بينهم رئيسة لجنة الخدمات الاجتماعية سبق وأن فجرت قضية من العيار الثقيل أواخر عام 2013 حين اتهمت المير وعدد من النواب بإبرام صفقات مشبوهة والتلاعب بقفة رمضان ومنحة التمدرس والتي وزعت على الفلاحين والمتقاعدين كما أطلقت النار صوب رئيس الدائرة وقتها تم محاكمتها بتهمة القذف في حق ”المير” حيث تم تجميد عضويتها بالبلدية بعد صدور أحكام قضائية في حقها. مير الحمادنة سبق له وأن كان محل تحقيق المصالح الأمنية في قضية تزوير شهادة الإقامة وأخرى تتعلق بإهانة موظف أثناء تأدية مهامه ويتعلق الأمر بموظف بمركز الجزائرية للمياه فرع الحمادنة، وبهذه القضية يكون مير الحمادنة خامس مير يمثل أمام العدالة بعد متابعة كل من مير وادي ارهيو وحمري بمحكمة مازونة وواريزان وجديوية التي سجلنا متابعة كل من المير الحالي وسالفه واللافت أن لعنة المحاكم لا تزال تطارد أميار ولاية غليزان.
