علمت المسار العربي" من مصادر خاصة، بأن مير بلدية سيدي مزغيش قد تجنب المتابعة القضائية، وهذا بعد حصوله على انتفاء وجه الدعوة بالنسبة له ولباقي الموظفين الثمانية ومقاولين، حيث أن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي مزغيش، كان قد أخضع من قبل قاضي التحقيق لدى محكمة القل، هو وموظفي الصفقات ومقاولين في تحقيقات اشتبه فيها بتورطهم بتهم التلاعب والمحاباة بقانون الصفقات العمومية، إضافة إلى سوء استغلال الوظيفة بالنسبة للمير، حيث وجهت له أسئلة من طرف قاضي التحقيق تعلقت بشركات المقاولة المستفيدة من مختلف المشاريع بعد شبهة تلاعبه بقانون الصفقات ومنحها لمعارفه، يذكر أن مير سيدي مزغيش المنتمي لحزب العمال سبق له وأن أدين من طرف محكمة عزابة و صدر في حقه حكما بعام حبس موقف التنفيذ في قضايا تتعلق بابرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به .
