مرسي يواجه أول حكم بحقه قد يصل إلى الإعدام

يقف الرئيس المصري المعزول المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في قفص الاتهام، الثلاثاء، منتظراً أن يعلن القاضي مصيره، بعد ثلاث سنوات من إعلانه أول رئيس للبلاد في انتخابات حرة.
ومهدت الإطاحة بحسني مبارك من السلطة في 2011، الطريق أمام جماعة الإخوان المسلمين لحكم أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم العربي وهو أمر لم يكن لأحد أن يتصوره منذ عقود.
والرجل الذي عينه مرسي قائداً للجيش عبد الفتاح السيسي عزله في انقلاب جويلية 2013، ثم شن حملة دموية على الإسلاميين.
ثم وضعت أجهزة الدولة في مصر - وزارة الداخلية وأجهزة المخابرات والجيش - الإخوان المسلمين في موقف دفاعي مرة أخرى.
وسوف تقرر المحكمة اليوم الثلاثاء، ما إذا كان مرسي مذنباً بالتحريض على قتل المتظاهرين خلال احتجاجات في عام 2012. وقد تؤدي التهمة إلى عقوبة الإعدام.
ويقول مرسي إنه عازم على دحر الانقلاب العسكري.
وخاض السيسي الانتخابات وأصبح رئيساً للبلاد وفاز بتأييد عدداً من المصريين الذين تغاضوا عن اتهامات واسعة النطاق بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان من أجل الاستقرار.
ورفضت القوى الغربية الداعية إلى الديمقراطية استخدام نفوذها ضد السيسي بعدما تولى السلطة.
ويقول السيسي، إن "الإخوان المسلمين جزء من شبكة إرهابية تشكل تهديداً كبيراً على العالم العربي والغربي".
لكن جماعة الإخوان المسلمين تقول إنها حركة سلمية ستعود إلى السلطة من خلال سلطة الشعب.
واتهمت جماعة الإخوان، أمس الاثنين، السيسي ب"استغلال القضاء كسلاح في معركته ضد الشرعية الشعبية والثورية التي يمثلها الرئيس محمد مرسي" داعية إلى حراك ثوري شامل في مصر اعتباراً من الثلاثاء.
وكان مرسي الذي صعد في صفوف جماعة الإخوان قبل الفوز بالرئاسة في عام 2012 شخصاً مثيراً للاستقطاب خلال عام مضطرب في السلطة.
واندلعت احتجاجات في نهاية عام 2012 بعدما أصدر مرسي إعلاناً دستورياً يوسع سلطاته الرئاسية وهي خطوة يقول أنصاره إنها كانت ضرورية لمنع السلطة القضائية - التي لا تزال تضم كثيرين ممن عينوا في عهد مبارك - من عرقلة الانتقال السياسي الهش.
وأدت الاحتجاجات إلى سقوط قتلى في صفوف المتظاهرين.
ويقول الادعاء، إن مرسي وقيادات جماعة الإخوان حرضوا على العنف ومن ثم يتحملون مسؤولية سفك الدماء. وينفي مرسي والمتهمون الآخرون هذه الاتهامات.
وستصدر اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات في القاهرة حكمها في الاتهامات الموجهة لمرسي، مع 14 متهماً آخرين من بينهم سبعة هاربين، بالتحريض على قتل ثلاثة متظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في منطقة مصر الجديدة (شرق العاصمة) في ديسمبر 2012.
وتتعرض جماعة الإخوان لحملة قمع دامية أسفرت منذ عزل مرسي عن مقتل ما لا يقل عن 1400 متظاهر من أنصاره وحبس أكثر من 15 ألف إسلامي، قبل أن يمتد القمع ليشمل المعارضين الشباب من ذوي الانتماءات السياسية المختلفة.
وصدرت أحكام بالإعدام على مئات من أنصار مرسي في قضايا جماعية سريعة وصفتها الأمم المتحدة بأنها "غير مسبوقة في التاريخ الحديث".
وتجاوزت جماعة الإخوان المسلمين في السابق حملات قمع عديدة وتمكنت من حشد التأييد من خلال مواقفها السياسية ونشاطاتها الاجتماعية.