لن نرضخ لضغط لوبيات الاستيراد وأصحاب النفوذ

أعلن منع استيراد السلع المتوفرة في السوق الوطنية.. بن يونس:

قال وزير التجارة عمارة بن يونس، إنه لن يرضخ لمن سماهم بلوبيات الاستيراد والشخصيات المالية النافذة، فيما يخص تطبيق الأحكام التي وضعتها الحكومة لدعم المنتوج الوطني ومنح رخص الاستيراد، وأشار إلى تطبيق الرخص على وكلاء السيارات لتقليص الفاتورة التي فاقت 5 ملايير دينار سنويا.
وشدد بن يونس، خلال ترؤسه اجتماعا جمعه بممثلين عن أرباب العمل ومنتدى رؤساء المؤسسات والاتحاد العام للعمال الجزائريين، أمس، على ضرورة تخلي الجزائريين عن استهلاك الكماليات والتوجه نحو استهلاك كل ما هو محلي للمساهمة في حماية الاقتصاد، وأشار إلى إطلاق مصالحه حملة تحسيسية وطنية شعارها "استهلك المنتوج الجزائري"، خلال الفترة الممتدة ما بين 26 أفريل و3 ماي المقبل.
وقال بن يونس: "لن نرضخ للضغوطات التي تمارسها حسبه "لوبيات" الاستيراد وشخصيات مالية نافذة ضده، فيما تعلق بمنح رخص الاستيراد وتطبيق التزامات الحكومة في ترقية مستوى التجارة الخارجية ودعم المنتوج الوطني"، في وقت أكد فيه أن رخص استيراد ستفرض على وكلاء السيارات، كما حدد الكمية المستورد من مادة الأسمنت بحوالي 4 ملايين طن فقط.
وشدد المتحدث على الالتزام بترقية المنتوج الوطني وجعله أكثر تنافسية، بالتنسيق مع كافة الفاعلين والشركاء الاجتماعيين، داعيا المنتجين إلى العمل من أجل توفير المنتوج الوطني، وتحقيق النوعية المطلوبة وبأسعار تنافسية، معتبرا أن هذه النقاط تعد بمثابة أهم التحديات التي تواجه المسؤولين والمستثمرين، والتي ستترجمها الحكومة من خلال تطبيق رخص الاستيراد بغية ترشيد عمليات استيراد المنتوجات الأجنبية.
وركز الوزير على منطق "الشفافية" في منح رخص الاستيراد دون تمييز لمتعامل اقتصادي على آخر في الحصول عليها، وتوقع أن تلقى الرخص بعض الصعوبات في البداية، وأرجع ذلك لبعض محاولات المستوردين لإغراق السوق الوطنية بمنتجات مغشوشة، ليؤكد في ذات السياق، على أن مجال الاستيراد سيبقى مفتوحا أمام المواد غير المتوفرة في السوق الوطنية لتغطية الاحتياجات الداخلية.