التماس عام حبسا لشباب نعتوا الوالي زوخ ب "الحڤار"

تورطوا في تحطيم عتاد شاطئ "كاريو" عند تدشينه بسطاوالي

مثل أمام محكمة الشراقة الأربعاء 5 شباب بتهمة إهانة الوالي زوخ وتحطيم وكالة عقارية. وهي ملابسات القضية التي تعود إلى الأسبوع الماضي عندما تنقل الوالي زوخ رفقة وفد من الإطارات إلى بلدية سطاولي لتدشين شاطئ "كاريو"، غير أن بعض الشباب العاملين بالشواطئ في كراء المظلات الشمسية والكراسي والطاولات للمصطافين، ثار غضبهم جراء قرار الوالي زوخ بمنحها مجانيا.
وهو الأمر الذي اعتبروه إجحافا في حقهم وقطع أرزاقهم، حيث تلفظ بعضهم بعبارات السب والشتم تمثلت في "يا الحقار، وكيلك ربي".. كما قام آخرون بتحطيم الكراسي والطاولات.
على إثرها قامت الضبطية القضائية بتوقيف 5 مشتبه فيهم من بين 100 شاب وجهت أصابع الاتهام إليهم، حيث منهم من يملك طاولة لبيع التبغ وآخر باخرة سياحية والثالث يملك زورقا أما الرابع فيسير حظيرة.
وخلال المحاكمة، أنكر جميعهم الأفعال المنسوبة إليهم، جنحتي إهانة موظف عمومي أثناء تأدية مهامه وتحطيم ملك الغير. ومن جهته، طلب دفاع الوكالة العقارية تعويضا قدره 100 ألف دج، مشيرا إلى أن موكلته مسيرة وكالة عقارية وهي مؤسسة اقتصادية عمومية تابعة لدواوين الولاية التي عملت على تنظيم ممتلكات الدولة من الشواطئ والعمارات، وأشار المحامي إلى أن الدولة تصرف الملايير لإعادة هيكلة الجزائر العاصمة.
ووضح أن الوالي زوخ أصدر أوامر بتوظيف الشباب المتعود على العمل في الشواطئ ورغم ذلك فقد تطاولت بعض العصابات والخارجين عن القانون على مشروع الوالي زوخ وحطموا العتاد الذي من المفروض أن تستفيد منه العائلات الجزائرية التي هي متعودة على قضاء عطلتها في تونس والمغرب كون شواطئنا غير محمية.
وبعد التماس ممثل الحق العام الحبس سنة نافذة و100 ألف دج غرامة، ركز الدفاع على أن أركان الجريمتين غير متوفرة في قضية الحال، مركزين على أن جنحة إهانة الوالي زوخ غير قائمة كون هذا الأخير لم يتأسس طرفا مدنيا ولم يتم تمثيله قانونيا من طرف أحد محاميه العشرة، أما عن تحطيم ملك الغير فلا وجود لشهود يؤكدون رؤية موكليهم يحطمون تلك الكراسي والطاولات، أو فيديوهات تثبت تورط المتهمين. وعليه، تمسكت هيئة دفاع المتهمين بالبراءة التامة لموكليهم، وأجلت المداولات إلى الأسبوع المقبل.