70 بالمئة.. نسبة الاستجابة لإضراب مستخدمي التضامن

حسب أرقام الاتحادية الوطنية لمستخدمي القطاع:

بلغت نسبة الإضراب الذي دعته إليه الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة نحو 70 بالمائة، قصد الضغط على الوزارة الوصية لفتح أبواب الحوار والتشاور على جميع المستويات والرضوخ لأرضية مطالب الاتحادية المهنية والاجتماعية.
وأوضحت اتحادية مستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة التابعة للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "السناباب"، أمس، في بيانها خلال اليوم الأول من الإضراب الوطني الذي دعت إليه، أن التهديدات والمضايقات من طرف الإدارة لم تمنع شريحة واسعة من القطاع أن تدخل في إضراب وطني بقوة في اليوم الأول، قصد الضغط على الوزارة الوصية لفتح أبواب الحوار والتشاور على جميع المستويات، ورفع جميع الضغوطات والتهديدات على المنخرطين والمندوبين النقابيين.
وأكدت الاتحادية أن نسبة الإضراب قد بلغت على الصعيد الوطني في اليوم الأول نحو 70 ٪، كما تفاوتت النسبة من ولاية إلى أخرى (ولاية الجزائر73 ٪ ولاية مسيلة 72 ٪ أدرار 75 ٪ ولاية قسنطينة 55 ٪ ولاية معسكر 50 ٪. وهذا بالرغم من التهديد والوعيد الممارس من طرف الإدارة ضد المنخرطين والمندوبين النقابيين قصد تكسير الإضراب.
وتتمثل مطالب الاتحادية في فتح أبواب الحوار والتشاور على جميع المستويات، ورفع الضغوطات الممارسة على النقابيين بالإضافة إلى تعديل بعض بنود القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بقطاع التضامن الوطني والأسرة، وتعديل بعض بنود القانون الأساسي والنظام التعويضي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والحراس وسائقي السيارات والحجاب.

كما يطالب المضربون بالترقية الآلية لكل الموظفين الذين اكتسبوا 10 سنوات من الخدمة أو أكثر إلى رتبة أعلى، وتمكين سلك المساعدين الاجتماعيين من منحة التوثيق والرفع من قيمة منحة المتابعة والإدماج الاجتماعي بالإضافة إلى التعجيل بالوفاء بإدماج بقية المتعاقدين من النظام الجزئي إلى النظام الكلي.