ألمانيا تأمل في بقاء بريطانيا عضوا بالإتحاد الأوروبي

أعلنت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، الجمعة، عن أملها في بقاء بريطانيا عضوا بالاتحاد الأوروبي.
وقالت ميركل عقب لقائها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في برلين "يوجد لدى الطرف الألماني أمل واضح بأن تبقى بريطانيا عضوا في الاتحاد الأوروبي، والقرار طبعا يعود إلى الشعب البريطاني".
من جانبه أكد كاميرون أنه "يبقى موقف الاتحاد الأوروبي لصالح بريطانيا"، وأعلن أن "العلاقات الجيدة مثل ماهي مهمة لبرلين كذلك للندن"، مضيفا أنه "من صالح بريطانيا توسيع العلاقات التجارية مع ألمانيا".
هذا وفاز المحافظون البريطانيون برئاسة كاميرون بداية شهر ماي الجاري في الانتخابات البرلمانية وذلك في ضوء وعود رئيس الوزراء بتسريع عملية التحضير للاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، إذ من المقرر إجراؤه في نهاية 2017.
ودعا كاميرون في وقت سابق بروكسل إلى المرونة مع لندن، مشترطا إصلاح الاتحاد الأوروبي مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح البريطانيين، دون أن يوضح ماهية الإصلاح بدقة، ومع ذلك معروف أن الحديث يدور حول السيطرة على الهجرة ضمن إطار المجتمع وتقليص ارتباط الحكومات والبرلمانات الوطنية ببروكسل في مسائل التشريعات.
وقال كاميرون إثر مشاورات أجراها مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الخميس إن "أولويتي هي إصلاح الاتحاد الأوروبي لجعله أكثر تنافسية ولتبديد قلق البريطانيين من انتمائنا (للاتحاد)"، مضيفا أن "الحفاظ على الوضع القائم ليس كافيا، يمكن القيام بتغييرات والإفادة ليس فقط من بريطانيا بل ومن بقية أوروبا".
ويطمح رئيس الوزراء البريطاني إلى استعادة بعض الصلاحيات باسم سيادة البرلمان البريطاني وتشديد شروط الحصول على المساعدات الاجتماعية لرعايا الاتحاد الأوروبي.
يذكر أن استطلاعات للرأي أجريت عام 2010 أظهرت انقسام الرأي العام في بريطانيا حول هذه الفكرة، وسجل العدد القياسي للراغبين في الخروج من الاتحاد في نوفمبر عام 2012، إذ بلغ 56 % ممن شملهم الاستطلاع.
أما الاستطلاع الأوسع نطاقا، فأجري في مارس عام 2014، إذ شمل قرابة 20 ألف شخص، وأظهر انقسام المجتمع حول المستقبل الأوروبي لبريطانيا بوضوح، إذ قال 41% ممن شملهم الاستطلاع "نعم" للخروج مقابل 41% قالوا "لا" و18% لم يتخذوا قرارهم بعد، لكن من اللافت أن أكثر من 50 % من المشاركين قالوا إنهم سيقبلون بقاء بريطانيا في الاتحاد في حال توصلت الحكومة البريطانية إلى حل وسط مع القيادة الأوروبية حول حماية المصالح البريطانية التي ترى لندن أنها تتضرر بسبب السياسة الأوروبية.
وفي حال خروج بريطانيا من الاتحاد فعلا، يمكنها بناء علاقاتها معه بطرق مختلفة، ففي دراسة قدّمت للبرلمان بهذا الشأن عرضت بدائل عدة تمكن لندن من الحفاظ على وصولها إلى الأسواق الأوروبية الداخلية.
بغض النظر عن هذه الاقتراحات، حذرت بعض الشركات الكبرى ومنها شركتا "BMW "و"Ford" رئيس الوزراء من الخروج من الاتحاد، باعتبار أنه سيعود بعواقب هدامة بالنسبة للاقتصاد البريطاني.