يحاول مسؤولو مجمع "تكنيب" الفرنسي، على رأسهم الرئيس المدير العام الذي يحضر الجزائر هذا الأسبوع لملاقاة مسؤولي "سوناطراك"، لإقناع الطرف الجزائري لإيجاد صيغة أخرى للمشاكل التي دفعت "سوناطراك" بفسخ عقد المشروع الخاص بانجاز وتهيئة مصفاة سيدي رزين، في وقت توصلت إدارة "تكنيب" إلى اتفاق نهائي مع أكثر من 200 إطار جزائري قد تم تسريحهم مباشرة بعد فسخ عقد المشروع. وأوضحت مصادر على صلة بملف نزاع مجمع "سوناطراك" مع نظيره الفرنسي"تكنيب"، في تصريح ل"الشروق"، أن مسؤولي "تكنيب" لم يتجرعوا خسارتهم لمشروع ضخم مثل تهيئة وانجاز مصفاة البترول بسيدي رزين، وبالأخص أن هدفهم من الحصول على المشروع كان عودة التموقع في السوق الجزائرية، بالإضافة الى الطريقة التي تم طردهم بها من محطة سيدي رزين، بعد أن منحهم مسؤولو "سوناطراك" مدة شهر واحد لإخلاء المكان بالكامل مباشرة بعد فسح العقد الذي يربط المجمعين منذ سنة 2010. وعلى هذا سيحضر الرئيس المدير العام للمجمع الفرنسي خلال الأيام القليلة المقبلة، للقاء مسؤولي المجمع النفطي "سوناطراك"، في محاولة من الطرف الفرنسي حسب المصدر لإقناع مسؤولي المجمع الجزائري للعدول عن قرار فسخ عقد مشروع تجديد وتوسيع مصفاة البترول بسيدي رزين الذي تقارب تكلفة انجازه حسب ما هو متفق عليه في العقد 42 مليار دينار، وإمكانية الوصول الى حل قد يرضي الطرفين. وذكرت مصادر أخرى أن قرار مسؤولو "سوناطراك" لا رجعة فيه، بدليل أنها باشرت للبحث عن حلولا أخرى لإتمام ما عجز عنه المجمع الفرنسي، لاسيما في شق المشروع المتعلق بتهيئة المصفاة القديمة، والذي كان سببا مباشرة في فسخ العقد، اضافة الى محاولة مسؤولي "تكنيب" فرض شروطهم على "سوناطراك". ويسعى مسؤولو "سوناطراك" حسب المصدر للاحتفاظ بنفس شركات المناولة الأجنبية المتعاقدة مع مجمع "تكنيب" "وهي: أوراسكوم" و"رواد" المصريتين، "جي سي سي" الصينية، "جال" الماليزية، "باريزا" الايطالية في إتمام ما تبقى من المشروع، وضم كافة الموارد البشرية المتعاقدة مع "تكنيب" التي كانت تسيير المشروع، وهي النقطة يضيف المصدر التي سيتطرق إليها مسؤولو سوناطراك مع مسؤولي المجمع المجمع الفرنسي.
