كشفت حصيلة نشاط مختلف وحدات الدرك الوطني التابعة للمجموعة الإقليمية لولاية الجزائر الخاصة بالسداسي الأول من سنة 2015 عن تسجيل زهاء 1.915 قضية متعلقة بجرائم القانون العام تمت معالجة 1.213 قضية منها. وجاء في بيان للمجموعة الولائية للدرك الوطني، أنه تم خلال هذه الفترة معالجة 520 قضية لجرائم مرتكبة ضد الأشخاص عولج منها 267 قضية و 1267 قضية لجرائم مرتكبة ضد الأملاك عولج منها 792 قضية و كلها تندرج في جرائم القانون العام. و تراجعت نسبة الإجرام بولاية الجزائر بين السداسي الأول من سنة 2014 و السداسي الأول من سنة 2015 ب 5 بالمائة حسب نفس الحصيلة علما انه خلال السنة الماضية وصل عدد الجرائم المتعلقة بالقانون العام 2106 قضية منها 1426 مرتكبة ضد الأملاك و 531 ضد الأشخاص. اما بالنسبة للجنايات فتم تسجيل 110 جناية و 1785 جنحة مقابل 120 جناية و 1804 جنحة خلال نفس الفترة من سنة 2014. وأسفرت القضايا المعالجة خلال السداسي الأول من السنة الجارية عن توقيف 1025 شخص من بينهم 26 امرأة تم إيداع من مجموع الموقفين 505 شخص رهن الحبس الاحتياطي بعد تقدميهم للجهات القضائية. كما بينت حصيلة نشاط المجموعة ان الفئة العمرية ما بين 18 و 30 سنة هي الاكثر اقترافا للاجرام . وسمحت التعريفات التي قام بها رجال الدرك الوطني والتي مست 427796 شخصا بتوقيف 1208 شخصا مبحوث عنه من قبل العدالة اما فيما يتعلق بالمركبات فقد تم تعريف 146274 مركبة 197 كانت ايجابية. وبخصوص عمليات المداهمة المنفذة خلال السداسي الاول من السنة الجارية فقد وصلت الى 57 مداهمة تم من خلالها تعريف 37075 شخص منها 118 كانت نتيجة ايجابية كما تم تعريف 20.388 مركبة منها 3 ايجابية. وأشارت الحصيلة إلى أهم القضايا المعالجة خلال نفس الفترة من نشاط مختلف وحدات المجموعة و التي شملت تفكيك 11 شبكة اجرامية مختصة في سرقة السيارات أوقف على إثرها 31 شخصا تم حبس 24 منهم كما تم استرجاع 15 دراجة نارية و 11 سيارة مسروقة. كما تمت معالجة 19 قضية متعلقة بجرائم اللصوصية أوقف على إثرها 67 شخص اودع منهم 39 رهن الحبس لاحتياطي كما تم تفكيك 13 شبكة متخصصة في المتاجرة بالمخدرات و الأقراص المهلوسة أوقف على إثرها 32 شخص أودع منهم 23 الحبس الاحتياطي كما تم حجز ازيد من 44 كلغ من الكيف المعالج على اثر هذه القضايا إضافة إلى 2776 قرص مهلوس. وبالنسبة لأبرز القضايا المسجلة خلال شهر رمضان فقد تمت معالجة 3 قضايا متعلقة بجرائم اللصوصية أوقف على اثرها 11 شخص اودع منهم 8 الحبس الاحتياطي إضافة إلى تفكيك شبكتين للمتاجرة بالأقراص المهلوسة حيث اوقف 9 أشخاص أودع منهم 7 الحبس الاحتياطي فيما تم حجز 1137 قرص مهلوس. وفي مجال امن الطرقات تم خلال هذه الفترة تسجيل 680 حادث مرور منهم 38 حادثا مميتا إضافة إلى 488 حادثا جسديا و 154 حادثا تسببت في خسائر مادية فقط. وعرف مجموع حوادث المرور المسجلة انخفاضا ب95 حادثا مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية . اما بالنسبة لضحايا تلك الحوادث فقد بينت الحصيلة ان 674 من فئة الذكور شكلوا نسبة تزيد عن 78 من مجموع الضحايا المسجلين خلال نفس الفترة مقابل 186 ضحية من فئة الإناث. من جهة أخرى تم تسجيل 10.583 جنحة مرتبطة بقانون المرور و 7.720 مخالفة لقانون المرور الشيء الذي أدى إلى سحب 20.584 رخصة سياقة ووضع 423 مركبة بالحظيرة فيما بلغ عد الغرامات الجزافية 41.086 غرامة. وذكرت مصالح الدرك في بيانها ان عملها ليس ردعيا إنما هو وقائي بالأساس يهدف إلى حماية الأرواح البشرية من حوادث المرور. وبالنسبة لموسم الاصطياف 2015 تم في إطار مخطط دلفين للدرك الوطني تجنيد 5.000 دركي لحماية المصطافين ومراقبة الشواطئ والمحاور الكبرى للطرقات الساحلية عن طريق تكثيف تواجد رجال الدرك بالميدان من خلال الدوريات والحواجز الأمنية سواء الدائمة او المؤقتة عبر طرق المواصلات و في الأماكن المعروفة بكثرة الإجرام. وأوضحت فرقة الدرك الوطني انه تم أيضا تسخير وسائل مادية هامة منها فرق الدراجات النارية والمدعمة بالكلاب لضمان راحة المصطافين تضاف إلى التغطية الأمنية الجوية عن طريق المروحيات لمراقبة مختلف محاور الطرق والشواطئ. وأوضح بيان المجموعة الإقليمية للدرك الوطني للجزائر العاصمة أن الهدف من هذا المخطط يرمي إلى توفير كافة الشروط اللازمة لإنجاح موسم اصطياف 2015 من خلال ضمان السكينة والراحة لدى المصطافين.
