تسجيل 1.915 قضية إجرامية بولاية الجزائر خلال السداسي الأول من سنة 2015

كشفت حصيلة نشاط مختلف وحدات الدرك الوطني التابعة للمجموعة الاقليمية لولاية الجزائر الخاصة بالسداسي الأول من سنة 2015 عن تسجيل زهاء 1.915 قضية متعلقة بجرائم القانون العام تمت معالجة 1.213 قضية منها , حسبما جاء في بيان للمجموعة.
و جاء في البيان انه تم خلال هذه الفترة معالجة 520 قضية لجرائم مرتكبة ضد الاشخاص عولج منها 267 قضية و 1267 قضية لجرائم مرتكبة ضد الاملاك عولج منها 792 قضية و كلها تندرج في جرائم القانون العام.
و تراجعت نسبة الإجرام بولاية الجزائر بين السداسي الأول من سنة 2014 و السداسي الأول من سنة 2015 ب 5 بالمائة حسب نفس الحصيلة علما انه خلال السنة الماضية وصل عدد الجرائم المتعلقة بالقانون العام 2106 قضية منها 1426 مرتكبة ضد الاملاك و 531 ضد الاشخاص.
اما بالنسبة للجنايات فتم تسجيل 110 جناية و 1785 جنحة مقابل 120 جناية و 1804 جنحة خلال نفس الفترة من سنة 2014. و اسفرت القضايا المعالجة خلال السداسي الاول من السنة الجارية عن توقيف 1025 شخص من بينهم 26 امراة تم ايداع من مجموع الموقفين 505 شخص رهن الحبس الاحتياطي بعد تقدميهم للجهات القضائية.
كما بينت حصيلة نشاط المجموعة ان الفئة العمرية ما بين 18 و 30 سنة هي الاكثر اقترافا للاجرام . و سمحت التعريفات التي قام بها رجال الدرك الوطني و التي مست 427796 شخصا بتوقيف 1208 شخصا مبحوث عنه من قبل العدالة اما فيما يتعلق بالمركبات فقد تم تعريف 146274 مركبة 197 كانت ايجابية.
و بخصوص عمليات المداهمة المنفذة خلال السداسي الاول من السنة الجارية فقد وصلت الى 57 مداهمة تم من خلالها تعريف 37075 شخص منها 118 كانت نتيجة ايجابية كما تم تعريف 20.388 مركبة منها 3 ايجابية.
و اشارت الحصيلة الى اهم القضايا المعالجة خلال نفس الفترة من نشاط مختلف وحدات المجموعة و التي شملت تفكيك 11 شبكة اجرامية مختصة في سرقة السيارات اوقف على اثرها 31 شخصا تم حبس 24 منهم كما تم استرجاع 15 دراجة نارية و 11 سيارة مسروقة.
كما تمت معالجة 19 قضية متعلقة بجرائم اللصوصية اوقف على اثرها 67 شخص اودع منهم 39 رهن الحبس لاحتياطي كما تم تفكيك 13 شبكة متخصصة في المتجارة بالمخدرات و الاقراص المهلوسة اوقف على اثرها 32 شخص اودع منهم 23 الحبس الاحتياطي كما تم حجز ازيد من 44 كلغ من الكيف المعالج على اثر هذه القضايا اضافة الى 2776 قرص مهلوس.
و بالنسبة لابرز القضايا المسجلة خلال شهر رمضان فقد تمت معالجة 3 قضايا متعلقة بجرائم اللصوصية اوقف على اثرها 11 شخص اودع منهم 8 الحبس الاحتياطي اضافة الى تفكيك شبكتين للمتاجرة بالاقراص المهلوسة حيث اوقف 9 اشخاص اودع منهم 7 الحبس الاحتياطي فيما تم حجز 1137 قرص مهلوس.
و في مجال امن الطرقات تم خلال هذه الفترة تسجيل 680 حادث مرور منهم 38 حادثا مميتا إضافة إلى 488 حادثا جسديا و 154 حادثا تسببت في خسائر مادية فقط.
و عرف مجموع حوادث المرور المسجلة انخفاضا ب95 حادثا مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية . اما بالنسبة لضحايا تلك الحوادث فقد بينت الحصيلة ان 674 من فئة الذكور شكلوا نسبة تزيد عن 78 من مجموع الضحايا المسجلين خلال نفس الفترة مقابل 186 ضحية من فئة الاناث. و من جهة أخرى تم تسجيل 10.583 جنحة مرتبطة بقانون المرور و 7.720 مخالفة لقانون المرور الشيء الذي أدى إلى سحب 20.584 رخصة سياقة و وضع 423 مركبة بالحظيرة فيما بلغ عد الغرامات الجزافية 41.086 غرامة.
و ذكرت مصالح الدرك في بيانها ان عملها ليس ردعيا انما هو وقائي بالاساس يهدف الى حماية الارواح البشرية من حوادث المرور. وبالنسبة لموسم الاصطياف 2015 تم في إطار مخطط دلفين للدرك الوطني تجنيد 5.000 دركي لحماية المصطافين و مراقبة الشواطئ و المحاور الكبرى للطرقات الساحلية عن طريق تكثيف تواجد رجال الدرك بالميدان من خلال الدوريات و السدود الامنية سواء الدائمة او المؤقتة عبر طرق المواصلات و في الاماكن المعروفة بكثرة الاجرام.
و أوضحت فرقة الدرك الوطني انه تم أيضا تسخير وسائل مادية هامة منها فرق الدراجات النارية و المدعمة بالكلاب لضمان راحة المصطافين تضاف الى التغطية الامنية الجوية عن طريق المروحيات لمراقبة مختلف محاور الطرق و الشواطئ.
و اوضح بيان المجموعة الاقليمية للدرك الوطني للجزائر العاصمة ان الهدف من هذا المخطط يرمي الى توفير كافة الشروط اللازمة لانجاح موسم اصطياف 2015 من خلال ضمان السكينة و الراحة لدى المصطافين .