تسجيل اكثر من 4299 قضية وارتفاع محسوس في عدد حوادث المرور

حصيلة نشاط المجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية بومرداس

سجلت مصالح الدرك الوطن في اطار الإجرام العادي 4299 قضية أوقفت خلالها 1324 شخص, حيث أحصت مصالح أمن الطرقات خلال السنة المنصرمة 154882 مخالفة في قانون المرور أسفرت عن سحب 3950 رخصة سياقة منها 548 جراء حوادث المرور حسب ما جاء في التقرير الخاص بالحصيلة السنوية لنشاط المجموعة الولائية للدرك الوطني, وقد أكدت الدراسات التحليلية ان حوادث المرور في سنة 2011 عرفت ارتفاعا بزيادة وصلت الى 184 حادث مرور مقارنة بالسنة التي قبلها الى جانب ارتفاع في عدد الجرحى, اما فيما يخص عدد الضحايا فقد عرفت انخفاضا في نفس الفترة مقارنة بسنة 2010.
إلى جانب ذلك, عاينت وحدات السلاح 630 جادث منها 578 حادث جسماني و52 حادثا ماديا خلف 81 قتيلا و799 جريح, اما فيما يخص نشاطات ذات الوحدات في اطار مكافحة اوكار الجريمة فقد سجلت 63 عملية مداهمة تم على إثرها تعريف 2904 شخص أوقف منهم 12 شخصا, تم من خلال هذه العملية حجز كمية معتبرة من المخدرات وأسلحة بيضاء متنوعة إضافة إلى عدة مخالفات في إطار الشرطة الاقتصادية.
أما فيما يخص النشاطات المسجلة في إطار مكافحة الإجرام العادي فقد سجلت وحدات المجموعة 2382 قضية أوقفت خلالها 379 شخص أودع منهم 138, وقد تصدرت الجرائم الخاصة بالاعتداء على الأشخاص قائمة الجرائم بنسبة 56 بالمئة اي ما يعادل 1364 قضية تليها جرائم الاعتداء على الأموال بنسبة 38 بالمئة اي بمعدل 925 قضية.
إضافة الى ذلك سجلت نفس الوحدات خلال سنة 2011, 54 قضية أوقفت خلالها 68 شخصا أوقف منهم 54 شخصا, اما الجرائم المتعلقة بالهجرة السرية فقد تم تسجيل خلال نفس الفترة 06 قضايا تم إيقاف على إثرها 08 أجانب من جنسية مغربية أودعوا رهن الحبس الاحتياطي, في حين عالجت وحدات المجموعة 47 قضية تمكنت من إيقاف 60 شخصا أودع منهم 46 شخصا رهن الحبس الاحتياطي, كما حجزت 32 كلغ من الكيف المعالج و568 قرص مهلوس.
اما فيما يخص القضايا المتعلقة بالتعدي على القوانين الخاصة, فقد تم تسجيل 379 قضية أوقف خلالها 20 شخصا منها 348 قضية متعلقة بالشرطة الاقتصادية ويتعلق اغلبها في عدم امتلاك السجلات التجارية, في حين تم تسجيل 30 قضية تتعلق بنهب الرمال أوقف على اثرها 20 شخصا أودع منهم 11 الحبس وتم حجز 34 مركبة و04 حيوانات أليفة و01 طن و140 كيس من الرمال, إضافة الى ذلك تم جحز 908 لعبة اطفال من طرف الوحدات الإقليمية الخاصة بالتشريع الجمركي.