ثلاثة آلاف ألف طنّ من النفايات الطبيّة السامّة تهدّد الجزائريين سنويا

أغلبها ترمى في شواطئ البحر

دقّت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، ناقوس الخطر، بخصوص النفايات الطبيّة التي تتخلّص منها المؤسسات الإستشفائية بمعدّل 30 ألف طنّ سنويا، بطرق عشوائية تشكّل خطورة على صحّة الإنسان والحيوانات والبيئة، داعية إلى ضرورة التحرّك العاجل لوزارة الصحّة لمعالجة هذه النفايات بطرق علمية وإجبار المؤسسات العمومية والخاصّة على العمل على هذا النحو.
أكّد، قدور الهواري الأمين الوطني المكلّف بالملفات المختصة بالرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، في تقرير مفصّل عن واقع قطاع الصحّة الذي قال أنّه يتواجد حاليا في "غرفة الإنعاش"، أنّ المخلّفات الطبيّة تشكّل خطورة بالغة على الصحّة العمومية والمحيط، وتنتشر في صمت، متسبّبة في إنتشار أمراض خطيرة، مشيرا إلى رمي أزيد من 30 ألف طنّ من النفايات الطبيّة السامّة التي تحوي مواد كيماوية وميكروبات وجراثيم سريعة الانتشار، ترمى في المفرغات العمومية التي تقصدها الحيوانات مثل الكلاب والقطط وحتى الأبقار والماعز والأغنام إضافة إلى الفئران والجرذان والحشرات، والتي تنقل الأمراض نحو من يحتك بها.
كما أكّد التقرير الذي إطّلعت عليه "الشروق"، أنّ عمّال البلديات المكلّفون بالنظافة، هم الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض ونقلها نتيجة تعاملهم المباشر مع هذا النوع من النفايات وعدم استخدامهم وسائل الوقاية، كما أنّ حرق النفايات يؤدّي إلى انتشار المواد الكيماوية وتحلّلها في الجوّ. الأمر الذي تغفل عنه المؤسسات الصحيّة وتتهاون في المعالجة التقنية العلمية للنفايات الطبيّة، ممّا يزيد الأمر تعقيدا. وعليه طالبت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، بضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة وإجبار جميع المؤسسات الاستشفائية على التخلّص من النفايات السامّة والكيماوية بطرق حديثة لتجنّب انتشار الأمراض والأوبئة.