421 ألف و301 ملف مغشوش للاستفادة من عطلات مرضية مدفوعة التكاليف

لوح يعلن الحرب على المرضى المزيفين الذين يطلبون عطلا مرضية

الطيب لوح
كشف وزير التشغيل والعمل والضمان الإجتماعي الطيب لوح بأن مصالح الرقابة الطبية التابعة لصناديق الضمان الإجتماعي قامت بمراقبة 14 مليونا و118 ألف و296 ملف طبي مودع لدى مصالحها سنة 2007، من بينها 772 ألف و512 ملف متعلق بالعطل المرضية، غير أن عدد الملفات السليمة التي تمت الموافقة عليها لا يزيد عن 351 ألف و211 ملف فقط، أي 12 بالمائة فقط من ملفات العطل المرضية المودعة، والبقية كلها رفضت، ما يعني أنها ملفات مغشوشة، وبعملية حسابية بسيطة نجد أن عدد الملفات المرضية المغشوشة أو المزيفة يقدر ب 421 ألف و301 ملف.
وقال لوح "وجدنا بعض المستفيدين من العطل المرضية غير موجودين في المنزل، بل يتجولون خارج الوطن في رحلات نزهة وسياحة أو لزيارة الأحباب، في حين أن الضمان الإجتماعي يدفع لهم تعويضا على أساس أنهم في عطلة مرضية، وبعضهم يأخذون العطلات المرضية لتبرير الغيابات عن العمل، وآخرون وجدناهم يمارسون نشاطا موازيا وبعضهم وجدناهم يمارسون عملهم بشكل عادي، لكنهم أودعوا ملفات عند الضمان الإجتماعي يصرحون فيها بأنهم في عطلة مرضية في وقت ينص القانون على أن المستفيد من هذه العطل يجب أن لا يعمل وأن لا يقوم بأي نشاط مواز وأن لا يغادر الوطن، وأن لا ينتقل إلا بترخيص من الضمان الإجتماعي". وفي هذا الخصوص أكد الطيب لوح خلال أشغال لقاء للإطارات والأطباء المكلفين بالرقابة الطبية بأن عملية الرقابة مكنت مصالح الضمان الإجتماعي من إنقاذ 1,8 مليار دينار جزائري، أي ما يعادل 180 مليار سنتيم كانت ستذهب هباء لو أن الضمان الإجتماعي لم يتفطن لتلك الملفات، وقال لوح متهكما لو لم يتم اكتشاف كل تلك الملفات المغشوشة لدفع الضمان الإجتماعي كل هذا المبلغ كتعويضات لهؤلاء المرضى المزيفين. وأمر لوح مديري الوكالات المحلية لصناديق الضمان الإجتماعي والمديرين الجهويين والولائيين عبر الوطن بتشديد الرقابة على ملفات العطل المرضية التي استفحلت بشكل كبير بسبب انتشار ظاهرة العطل المرضية المزيفة التي يلجأ إليها الموظفون لقضاء مصالحهم الشخصية على حساب نفقات الضمان الإجتماعي، كما أمر المسؤولين المحليين لهيئات الضمان الإجتماعي بإيفاد مراقبين إلى منازل المستفيدين في شكل زيارات تفقدية مفاجئة للتأكد من أنهم فعلا مرضى وأنهم موجودون في المنزل لمكافحة ظاهرة الغش التي انتشرت، حسب الوزير، بشكل ملفت للإنتباه، ما يستدعي مواجهتها بالصرامة المطلوبة والرقابة الطبية المشددة. وأضاف الوزير "من الآن فصاعدا تقع المسؤولية الأولى على عاتق مديري وكالات الضمان الإجتماعي الذين يجب عليهم مكافحة هذه الظاهرة وإذا تبين أنه يوجد ضمن المستفيدين من العطل المرضية أشخاص غير مرضى، فإنهم سيتحملون المسؤولية كاملة. ثم استطرد قائلا "سنحمل راية الحرب ضد الغش في العطل المرضية يفترض أن يمكث المستفيد من العطلة المرضية في المنزل وإذا تنقلت فرقنا لمنزله ولم تجده، فستسلط عليه عقوبات ردعية.. من الآن فصاعدا أي حالة من هذا النوع سيحال صاحبها ومدير الوكالة والطبيب الذي له علاقة بالشهادة الطبية المزيفة، على الجزاء فورا وإذا كانت الوقائع لها طابع جزائي تحال الملفات للقضاء وإذا كانت عبارة عن مخالفات إدارية تطبق عليهم العقوبات الإدارية المعمول بها". وقال الطيب لوح إن مراقبة الغش في ملفات العطل المرضية سيساهم في الحفاظ على التوازنات المالية للضمان الإجتماعي ومحاربة الغش، مضيفا "من له الحق في الاستفادة على الرأس والعين، لكن من يحاول أن يغش، فسيكون عقابه شديدا، لأن الأمر يتعلق بأموال العمال المشتركين في الضمان الإجتماعي".