88 بالمائة من ملفات العطل المرضية مزورة

"لوح" يتوعد مدراء وكالات التأمينات الاجتماعية بتسليط عقوبات قاسية

وتحدث وزير التشغيل والضمان الاجتماعي خلال اللقاء الذي جمعه، أمس، بالأطباء المكلفين بتحرير شهادات طبية للتوقف عن العمل، ومدراء وكالات صندوق التأمينات الاجتماعية بمقر وزارته، بلهجة شديدة قائلا: "لقد بلغ مسامعنا أن هناك أشخاص تحصلوا على شهادات طبية للتوقف عن العمل لأسباب صحية، إلا أن الواقع أثبت أن هؤولاء الأشخاص قضوا المهلة في الخارج للتمتع والاستجمام، كون أن الشهادات الطبية المسلمة إليهم مغشوشة ومزورة"، مضيفا أن الوزارة لن تتسامح من اليوم فصاعدا مع مثل هذه التجاوزات التي وصفها "بالخطيرة "• واستطرد "طيب لوح" قائلا: " إن مدراء وكالات التأمينات الاجتماعية هم المسؤولون عن حالات الغش والتزوير، التي تضر بالضمان الاجتماعي وبالمستخدم، وأريد أن أؤكد أمام الملأ، أن العقوبات التي ستسلط على المعنيين بمثل هذه التجاوزات ستكون قاسية، ليتوقف الوزير مهلة ويؤكد مرة أخرى، إنه من بين الوزارء الذين رفعوا راية الحرب ضد كل أشكال التزوير والغش التي تمس مصداقية هيئات القطاع • إحداث لجان مراقبة متنقلة لمعاينة المرضى في منازلهم ومن بين الإجراءات الجديدة التي اتخذتها وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، لتشديد الرقابة الطبية، أضاف نفس المصدر، أن القطاع استحدث لجنة مراقبة طبية متنقلة، تقوم باختيار بعض الملفات الخاصة بالأشخاص المتحصلين على شهادات طبية لأسباب صحية بطريقة عشوائية، ثم تقوم هذه اللجنة بالتنقل إلى منازل هؤلاء الأشخاص المعنيين بالأمر، للتأكد من صحة الأمر أو عكس ذلك"• وبلغة الأرقام، أوضح المتحدث أن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، قام بمراقبة أكثر من 14 مليون ملف سنة 2007، وسجل أكثر من 2 مليون ملف متعلق بتوقف الأشخاص عن العمل لأسباب صحية، وتم إقرار صلاحية 351211 ملف فقط، أي ما يمثل نسبة 12 بالمائة، وهو ما يدل حسب الوزير، أن نسبة 88 بالمائة من هذه التوقفات غير مبرر، وأن تشديد الرقابة الطبية بالتنسيق مع المصالح الإدارية أمر ضروري لغياب ثقافة الشفافية والنزاهة لدى العمال الجزائريين، في التعامل مع الهيئات المعنية بالضمان الاجتماعي• وفي سياق حديثه، عن الانجازات المحققة من طرف القطاع خلال السنوات الخمس الأخيرة، أكد "لوح" أن الوزارة سطرت برنامج عمل لمواجهة التحديات الكبرى، التي فرضتها التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتعددة الأشكال، مشيرا إلى أن البرنامج قسم إلى ثلاثة محاور كبرى، متعلقة بعصرنة هيئات الضمان الإجتماعي وتحسين نوعية الخدمات، والحفاظ على التوازنات المالية• وأضاف "لوح"، أن الوزارة لعبت دور كبير في تحسين قابلية الحصول على العلاج، من خلال رفع قائمة الأدوية القابلة للتعويض ذوا تسمية دولية، من 971 دواء سنة 2003 إلى 1199 سنة 2008، ورفع عدد الهياكل الصحية التابعة للخواص المتعاقدة مع الوزارة من 7 سنة 2002 إلى 70 سنة 2007، مع إعادة تنشيط نظام التعاقد مع الطبيب المعالج "طبيب العائلة"، وتثمين تسعيرة الأعمال الطبية والمسجلة كأهداف لسنة الجارية•