تشديد الرقابة لمحاربة الغش في الضمان الاجتماعي

88 بالمائة من العطل المرضية غير حقيقية

أعلن السيد طيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن سياسة جديدة لمراقبة ملفات المعوضين اجتماعيا عند إيداعهم لشهادات العطل المرضية من خلال تعزيز آليات الرقابة والدخول إلى منازلهم للتأكد من صحة شهادات توقفهم عن العمل، في الوقت الذي سجلت فيه مصالح الضمان الاجتماعي أن 88 بالمائة من هذه العطل المرضية التي سجلت في 2007 غير حقيقية، حيث تم إقرار صلاحية 12 بالمائة من بين الملفات المودعة فقط·

وحث السيد لوح إطارات وكالات صندوق التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وغير الأجراء في لقاء نظمه أمس حول "المراقبة الطبية" بمقر الوزارة على تشديد الرقابة الطبية والتنسيق مع المصالح الإدارية طبقا للأحكام التنظيمية من أجل التأكد من احترام شروط التوقف عن العمل لأسباب طبية، مؤكدا أنه من ضمن 2.772.512 ملفا متعلقا بالتوقف عن العمل لأسباب صحية خضع للمراقبة خلال السنة الماضية، تم إقرار صلاحية 351.211 ملفا فقط أي ما يعادل 12 بالمئة فقط من الملفات المسجلة، مما يدل حسب الوزير على أن عددا كبيرا من هذه التوقفات غير مبررة·
وقد سمحت عملية المراقبة هذه من استرجاع ما قيمته 1.8 مليار دينار بعد التأكد من عدم صحة العطل المرضية التي تقدم بها البعض، وقال الوزير أن العديد من عمليات المراقبة أثبتت أن هذه العطل ليست لها علاقة بالمرض، حيث "توجه العديد منهم إلى الخارج أو اشتغلوا خلال فترتها في مؤسسات أخرى"· علما أن السياسة الجديدة تمكن أعوان الرقابة من التوجه إلى منازل المتوقفين عن العمل للتأكد من وجودهم هناك في حالة مرض باعتبار أن قانون الضمان الاجتماعي الساري المفعول لا يسمح بتعويض الأشخاص المتواجدين في أماكن تبين عدم عجزهم عن العمل·
وتهدف هذه العملية للتخفيض من حالات الغش والتزوير التي تضر بالضمان الاجتماعي وبالمستخدم الذي يتعرض لغيابات غير مبررة وبالتالي فقدان أيام العمل·وحمل الوزير مدراء وكالات الضمان الاجتماعي وكل من له علاقة بالموضوع في كل الولايات مسؤولية هذه التجاوزات التي قد تنجم عن غياب المراقبة الميدانية·
وبالنسبة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية فقد تمت مراقبة 14.118.296 ملفا في سنة 2007، أما بالنسبة لصندوق التأمين لغير الأجراء فقد شهد تطورا في نشاط الرقابة بنسبة 63 بالمئة·
وبلغة الأرقام ذكر المسؤول بتسجيل 1199 دواء في قائمة التعويض خلال هذه السنة، مع العلم أن عدد المستفيدين من نظام الدفع من قبل الغير وصل إلى 1.700.000 مستفيد شملت فئات المصابين بالضغط الشرياني، الربو، ومرض الكرون· بالإضافة إلى التكفل ب 3034 مريضا في العيادات خلال السنة الماضية·
وأشار وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى انطلاق مشروع انجاز 4 مراكز عصرية للأشعة الطبية للكشف المبكر عن المرض العضال وتحسين قابلية الحصول على الفحوصات الطبية المكلفة بوسط، شرق، غرب، وجنوب البلاد·كما تحدث الوزير عن الإجراءات المتخذة بالنسبة للمتقاعدين من خلال الزيادة في المعاشات والمنح بنسب تتراوح ما بين 23 إلى31 بالمئة·
وفيما يخص بطاقة شفاء فمن بين 1.114.606 مؤمنا معنيا تم استدعاء 911.521 منهم لاستلام بطاقتهم في الوقت الذي انطلق فيه 96 مركزا في العمل·
وفي هذا المجال أكد السيد لوح أن 94 بالمئة من الصيدليات المعتمدة باشرت هذا النشاط على مستوى 10 ولايات· أما بالنسبة لكل من ولايات قسنطينة، وهران، البليدة، ميلة، وسوق أهراس فقد تم بها تسليم 26.928 بطاقة و536 مفتاحا مهنيا لأصحابها·وللإشارة فإن تعميم بطاقة شفاء على المستوى الوطني سوف يكون خلال الثلاث سنوات القادمة·