67 قضية إرهابية في الدورة الجنائية المقبلة للعاصمة

بينها قضية مساعد "البارا" وعائد من غوانتانامو

سيمثل ابتداء من 25 أكتوبر الجاري 124 متهم أمام محكمة الجنايات بالجزائر لمواجهة مختلف الاتهامات الجنائية على غرار قضايا الإرهاب والقتل العمدي والسرقات وهتك العرض، بمناسبة انطلاق الدورة الجنائية الثانية لهذه السنة.
وجاء في الجدول الأولي للقضايا الجنائية المنشور على مستوى مجلس قضاء الجزائر، أنه يوجد من بين 124 متهم 54 موقوفا و67 غير موقوف و3 في حالة فرار.
ومن أبرز القضايا الإرهابية المتضمنة في الجدول قضية ج. كمال "الذراع الأيمن لعماري الصايفي الملقب ب"عبد الرزاق البارا" والمتهم باختطاف سياح أجانب في سنة 2003 في صحراء الجزائر.
وتم اختطاف خمسة عشر (15) سائحا أجنبيا عشرة منهم من جنسية ألمانية في فبراير 2003 بصحراء الجزائر بالقرب من الحدود مع مالي.
وقد أصدرت محكمة الجنايات في 23 ماي 2009 أحكاما غيابية بالسجن المؤبد في ذات القضية المتورط فيها ج.كمال رفقة المتهمين غواز لخضر وعلوان عماد عبد الوهاب أحمد (من جنسية يمنية) و صحراوي نبيل في حين أجلت محاكمة ج. كمال بسبب غياب محاميه.
وكانت هذه القضية قد عرفت عدة تأجيلات منذ سنة 2009 إلى حين برمجتها في الدورة الحالية بتاريخ 12 نوفمبر المقبل.
أما بخصوص العائدين من سجن غوانتانامو فستفصل محكمة الجنايات بتاريخ 2 نوفمبر المقبل في قضية ب. أحمد الذي سبق وأن صدر بحقه حكما بالبراءة، حيث سيمثل هذه المرة أمام محكمة الجنايات وهو غير موقوف ليتم محاكمته من جديد.
كما ستفصل محكمة الجنايات بتاريخ 26 أكتوبر المقبل في قضية الإرهابي العدوي وليد برفقة متهمين آخرين والذي سبق أن أصدرت بشأنه عدة أحكاما بالإعدام وبالسجن المؤبد لثبوت تورطه في عدة قضايا إرهابية دموية.
وكان المتهم حسب ما جاء في قرار الإحالة ينشط ضمن "كتيبة الفتح" التابعة للجماعة السلفية للدعوة والقتال تحت إمارة دروكدال عبد المالك. وكانت تنشط بأعالي جبال بوزقزة ببلدة قدارة بولاية بومرداس والجزائر العاصمة وهي المسؤولة عن عدة عمليات إرهابية تمثلت في وضع كمائن لأفراد الجيش وعناصر الشرطة مع ارتكاب عدة اغتيالات.
بالإضافة إلى القضايا السالفة الذكر فقد برمجت محكمة جنايات العاصمة في هذه الدورة 67 قضية من بينها 6 قضايا إرهابية و 13 قضية متعلقة بهتك العرض و 14 قضية قتل ومحاولة قتل والضرب العمدي المفضي للوفاة وقضيتين متعلقة بقتل الأصول وكذا قضيتين متعلقتين بالمتاجرة بالمخدرات علاوة على قضايا التملص الجبائي.