محكمة العدل الدولية تنظر في قضية النزاع الجورجي-الروسي

بينما الرئيس الفرنسي يستأنف وساطته

تنظر محكمة العدل الدولية الاثنين في طلب جورجيا لإلزام روسيا بوقف ما تسميه تبلسي "التطهير العرقي" في منطقتي اوسيتيا الجنوبية وابخازيا، والسماح للجورجيين النازحين بالعودة إلى هذين الإقليمين الانفصاليين.
ومن المفترض أن تستمع المحكمة لمدة ثلاثة أيام إلى حجج جورجيا التي استندت في دعوتها القضائية على بنود المعاهدة الدولية بشأن القضاء على أشكال التمييز العنصري التي تتهم روسيا بخرقها بقيامها بالتطهير الاثني في حين أن روسيا تنفي هذه الادعاءات، وتؤكد أنها التزمت بالبنود التي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك إقامة منطقة آمنة في الأراضي الجور
وفي خضم هذه الاتهامات المتبادلة والمتباينة يصل الاثنين الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى موسكو رفقة وفد أوربي رفيع المستوى في محاولة لتسوية الأوضاع في القوقاز، ولكن هذه المرة ساركوزي أمام مأزق حقيقي كما يرى بعض المحللين إذ لم يقنع الروس بتطبيق البنود الستة المتفق عليها الشهر الماضي، ووضع حد للعمليات العسكرية التي تبررها موسكو بأنها عمليات احترازية لمنع ما وصفته بالإبادة الجماعية بعد أن حاولت تبليسى استعادة السيطرة على إقليم أوسيتيا الجنوبية الانفصالي الجورجى بالقوة مؤخرا.
وفي إطار هذه الزيارة سيسعى الوفد الثلاثي إلى إقناع موسكو بقبول إرسال الاتحاد الأوربي قوة من المراقبين إلى جورجيا. وأيضا إقناعها ببدء مباحثات الأمن والاستقرار في اوسيتيا الجنوبية
وابخازيا.
و إذا كانت مهمة الوفد في روسيا معقدة وتترتب عليها الاجرءات التي ستطبق على روسيا فالمهمة في جورجيا لا تحمل نفس الثقل بقدر ماهي زيارة دعم لتبلسي التي من المقرر أن تصل إليها بعثة تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مكلفة بتقييم الأضرار العسكرية التي أحدثها التدخل الروسي في جورجيا مطلع الشهر الماضي. وسيبحث الوفد مع الرئيس الجورجي ميخائيل ساكاشفيلي المساعدة التي يمكن أن يقدمها الحلف ولا سيما لإعادة إعمار البني التحتية الجورجية.
وبعد ايام قليلة ستحسم المحكمة الدولية للامم المتحدة التي لا تستأنف قراراتها النزاع وتحكم من الظالم والمظلوم في القوقاز، وحسب المحللين سيحسم الاتحاد الأوربي موقفه الذي تباين بين رافض و مؤيد للعقوبات الاقتصادية على روسيا استنادا للحكم.