إلتماس السجن لإطارات بتعاضدية الحماية المدنية في قضية اختلاس

متهم رهن الحبس و5 آخرين تحت الرقابة القضائية

ناقشت، الخميس، محكمة الحراش، الملف القضائي المتعلق بالفضيحة التي طالت التعاضدية العامة للحماية، وجهت فيه أصابع الاتهام لإطارات منهم رئيس مصلحة المحاسبة بالتعاضدية، والذي يتواجد بالمؤسسة العقابية، وخمسة متهمين وضعوا تحت الرقابة القضائية بتهمة اختلاس أموال عمومية، وعدم التبليغ عن جريمة، حيث عرفت أطوار المحاكمة الخميس الماضي والتي تأسست فيها التعاضدية العامة والوكيل القضائي للخزينة العمومية أطرافا مدنية، اعتراف المتهم الرئيسي في القضية واختلاسه أموال عمال الحماية المدنية الخاصة بتعويضات الأدوية، واقتطاع ما نسبته 20 بالمائة من التعويض مدة 4 سنوات كاملة، بالتواطؤ مع المدير العام الذي حصل على رشاوى طيلة المدة مقابل الإمضاء والتستر عن الجريمة، كما تمت مواجهة المتهمين بكشف اختلاسات ما بين سنة 2008 و2009 من خلال إبرام صفقات اقتناء الأدوية مع شركة وحيدة دون اللجوء إلى المناقصات رغم أن سعر الأدوية مرتفع.
كشفت التحقيقات القضائية عن تسبب المتهمين في إهمال عتاد طبي بمختلف المراكز بعدة ولايات تم شراءه بأسعار مرتفعة وتركه عرضة للصدأ، واستفادة المشتبه فيهم من امتيازات غير مستحقة وتضخيمها من خلال الحصول على منح لأوامر بمهمة خارج العاصمة دون التنقل، والاستفادة من منح الإطعام والتنقل والمكالمات الهاتفية، مع تخصيص مناصب غير متفق عليها من أجل رفع الراتب لمعارفهم وأهاليهم، وعلمهم بأمر التجاوزات دون التبليغ عنها، كما تم الاشتباه في تورط المتهمين في صفقة بيع مصنع الخشب بولاية تلمسان سنة 2005 بمليار ونصف مليار سنتيم دون اتباع الإجراءات القانونية، ومن خلال التصريحات والاعترافات التي استمع إليها وكيل الجمهورية طالب بتسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة في حق المتهم الرئيسي والمديرين السابقين، فيما التمس عامين حبسا نافذة و50 ألف غرامة مالية لبقية المتهمين.