تعيين خبير في فضيحة اختلاس مديرين حاليين وسابقين وإطارات بالتعاضدية العامة للحماية المدنية لأموال عمومية

كشف مصدر مطلع ل«النهار»، أن قاضي التحقيق الغرفة السابعة بمحكمة الحراش، أمر بتعيين خبير قانوني لتجريد الحسابات وتحديد قيمة الاختلاسات في الفضيحة التي طالت التعاضدية العامة للحماية المدنية، والذي تورط فيها إطارات حاليون وسابقون منهم «و.ع» رئيس مصلحة المحاسبة بالتعاضدية، «ن.ن» ملازم أول بسلك الحماية المدنية، مدير التعاضدية العامة سابقا، «س.ز» رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة سابقا، «ت.ت» طبيب بسلك الحماية المدنية، «ر.ع»مدير التعاضدية العامة لأعوان الحماية المدنية، «ع.ع» متقاعد من سلك الحماية المدنية ومدير التعاضدية سابقا، المتهمين باختلاس أموال عمومية وعدم التبليغ عن جريمة.ذكر موفد «النهار» بتفاصيل القضية أن التحقيقات بالتعاضدية كشفت بين 2008 إلى 2009، وجود تجاوزات تم فيها اختلاس أموال عمومية من قيم تعويضات الأدوية الخاصة بأعوان الحماية المدنية على مستوى التراب الوطني، باقتطاع نسبة 20٪ من نسبة التعويض لمدة عامين واستصدار صكين بنكيين يتم تحويل أحدهما للمندوب الولائي لتسليمه إلى المعني لصرفه، والآخر يستحوذ عليه «و.ع» رئيس المحاسبة، وكذا إبرام صفقات اقتناء الأدوية مع شركة وحيدة بدون اللجوء إلى المناقصات رغم أن سعر الأدوية مرتفع واستفادة المشتبه فيهم من امتيازات غير مستحقة من خلال الحصول على منح الإطعام والتنقل والمكالمات الهاتفية، ومنح لأوامر بمهمة خارج العاصمة بدون التنقل وتضخيمها والمسددة من صندوق التعاضدية وتخصيص مناصب غير متفق عليها من أجل رفع الراتب لمعارفهم وأهاليهم، وعلمهم بأمر التجاوزات من دون التبليغ عنها ودفع من صندوق التعاضدية أتعاب محام للدفاع عن أحد المتهمين في قضية شخصية، بلغت 80 مليون سنتيم، وجمع تبرعات كهدية لأحد المتهمين لتوقيعه على اتفاقية عمل وكذا إهمال عتاد طبي تم شراؤه بأسعار مرتفعة وتركه عرضة للتلق بعدة مراكز بولايات الطارف وخنشلة وقسنطينة وبشار، واشتباه بيع مصنع للخشب بولاية تلمسان سنة 2005 بمليار ونصف مليار سنتيم بدون اتباع الإجراءات القانونية، وهي التجاوزات التي حققت فيها مصالح أمن ولاية الجزائر، قبل تقديم المشتبه فيهم أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش، بداية الشهر الجاري، لمواصلة التحقيق قضائيا باستجواب المشتبه فيهم في الموضوع، وإيداع واحد منهم رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية في الحراش، ووضع 5 آخرين تحت الرقابة القضائية. حيث لا يزال لحد الساعة قاضي التحقيق يتحرى في التجاوزات المشتبه ارتكابها بتعاضدية الحماية المدنية، في انتظار مستجدات التحقيق وتقرير الخبير.


موضوع : تعيين خبير في فضيحة اختلاس مديرين حاليين وسابقين وإطارات بالتعاضدية العامة للحماية المدنية لأموال عمومية
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0