مديرون حاليون وسابقون ومسؤولون بتعاضدية الحماية المدنية متهمون باختلاس أموال عمومية

المتهمون أبرموا صفقات شراء مستلزمات طبية مع شركة واحدة وقاموا بتضخيم الفواتير واختلاس تعويضات الأعوان
كشف مصدر موثوق ل«النهار»، أن قاضي التحقيق الغرفة السابعة بمحكمة الحراش في العاصمة، يحقق في الفضيحة التي طالت التعاضدية العامة للحماية المدنية، من خلال خروقات وتجاوزات اشتبه في ارتكابها من طرف إطارات حاليين وسابقين منهم «و.ع» رئيس مصلحة المحاسبة بالتعاضدية، «ن.ن» ملازم أول بسلك الحماية المدنية، مدير التعاضدية العامة سابقا، «س.ز» رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة سابقا، «ت.ت» طبيب بسلك الحماية المدنية، «ر.ع» مدير التعاضدية العامة لأعوان الحماية المدنية، «ع.ع» متقاعد من سلك الحماية المدنية، مدير التعاضدية سابقا، المتهمين باختلاس أموال عمومية وعدم التبليغ عنها بموجب قانون مكافحة الفساد. وذكر مصدر «النهار»، أن التحقيقات بالتعاضدية كشفت بين 2008 إلى 2009، وجود تجاوزات تم فيها اختلاس أموال عمومية من قيم تعويضات الأدوية الخاصة بأعوان الحماية المدنية على مستوى التراب الوطني، باقتطاع نسبة 20 ٪ من نسبة التعويض لمدة عامين واستصدار صكين بنكيين يتم تحويل أحدهما للمندوب الولائي لتسليمه للمعني للصرف، والآخر يستحوذ عليه «و.ع» رئيس المحاسبة، وكذا إبرام صفقات اقتناء الأدوية مع شركة وحيدة من دون اللجوء إلى المناقصات رغم أن سعر الأدوية مرتفع واستفادة المشتبه فيهم من امتيازات غير مستحقة من خلال الحصول على منح الإطعام والتنقّل والمكالمات الهاتفية، ومنح أوامر بمهمة خارج العاصمة من دون التنقل وتضخيمها والمسدّدة من صندوق التعاضدية وتخصيص مناصب غير متّفق عليها من أجل رفع الراتب لمعارفهم وأهاليهم، وعلمهم بأمر التجاوزات من دون التبليغ عنها ودفع من صندوق التعاضدية أتعاب محام للدفاع عن أحد المتهمين في قضية شخصية بلغت 80 مليون سنتيم وجمع تبرعات كهدية لأحد المتهمين لتوقيعه على اتفاقية عمل، وكذا إهمال عتاد طبي تم شراؤه بأسعار مرتفعة وتركه عرضة للصدأ بعدّة مراكز بولايات الطارف، خنشلة، قسنطينة، وبشار واشتباه بيع مصنع للخشب بولاية تلمسان سنة 2005، بمليار ونصف مليار سنتيم من دون اتباع الإجراءات القانونية. وهي التجاوزات التي حققت فيها مصالح أمن ولاية الجزائر، قبل تقديم المشتبه فيهم أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش، بداية الشهر الجاري، لمواصلة التحقيق قضائيا باستجواب المشتبه فيهم في الموضوع وإيداع واحد منهم رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية في الحراش، ووضع 5 آخرين تحت الرقابة القضائية. حيث ذكر المصدر أن تصريحات المتهمين تفاوتت في الاستجواب وتفاوتت بين الاعتراف والنكران، حيث صرّح المتهم «ع.ص» مدير التعاضدية العامة للحماية، عيّن بموجب عقد عمل استفاد من منحة النقل، والأكل بالراتب، وتم تخصيص له سيارة بسائق، ويتم تخليصه شهريا بصك، وفيما يخص المركز الطبي المتواجد بالتعاضدية فإنه يقوم باقتناء المواد الصيدلانية والمواد الطبية، وأنه كان مديرا له يتعامل مع شركة «ميدي سور» المختص في توزيع المواد الصيدلانية، وبالنسبة للهاتف النقّال فقد كان يستهلك بين 18 ألف و25 ألف دج للشهرين، واعترف بتوقيعه على صكوك على بياض، وأن «ر.ع» كان يوقع معه، وعن استخراج أختام رسمية للتعاضدية العامة من دون علم من طرف «ر.ع»، وعن تعيين «ر.ع» نائب مدير الموارد البشرية بالتعاضدية فإنه قام بتعيينه بطريقه رسمية. من جهته المتهم «ن.ن» أكد أنه كان مديرا للتعاضدية العامة لأعوان الحماية المدنية منذ 2007 إلى 2009، وأنه تلقّى تقريرا وقّعه «ر.ع» مدير التعاضدية، و«ر.ت» يؤكدان فيه أن «و.ع» قام بتعويض نسبة 20 ٪ الخاصة بالأدوية لأعوان الحماية المدنية عن طريق صك بنكي سلّمه إلى المندوب الولائي، وفي نفس الوقت حرّر صكا باسم المندوب الولائي ويقوم بسحبه مباشرة من البنك بعد أن يمضيه من الخلف ويمضي هو من الجهة الأمامية، وأن هذا التقرير يحمل تجاوزات وأنه قام باستلامه وتبليغ رئيس المجلس «س.ز» ليوقف رئيس مصلحة الحسابات، إلا أنه بقي يعمل بنفس المصلحة وأنه تم إمضاء صكّين مزدوجين من طرفه أثناء عمله كمدير للتعاضدية وأنه لم يبلغ عنه مصالح الأمن، وأنكر تسلّمه لهدايا. ،أما المسؤول على شراء المستلزمات الطبية للمراكز الطبية عبر التراب الوطني فهو مكتب الصفقات الموجود بالتعاضدية العامة والمركز مستقل. وفيما يخص التعامل مع شركة «ميدي سور» لاقتناء المستلزمات الطبية فإنه لا علم له بالأسعار، وأن المسؤول هو «ت.ت» الذي يحدّد المستلزمات الواجب اقتناؤها لمختلف مراكز الوطن وليس على علم بتضخيم الفواتير. من جهته «س.ز» رئيس المجلس الإداري بالتعاضدية لأعوان الحماية المدنية منذ 1996 إلى غاية 2009، صرّح أنه علم بأمر الاختلاسات عن طريق التقرير وأنه لم يقم بالتبليغ عن «و.ع» لمصالح الشرطة إلا أنه أوقفه عن العمل كرئيس للمالية وتم إلغاء توقيعه على الصكوك البنكية كونه كان الموقع الثاني رفقة المدير، وفيما يخص المستلزمات الطبية فإن «ت.ت» هو من كان يقوم بشرائها من «ميدي سور» رغم أن أسعارها غالية، وأضاف أن «ر.ن» وشقيقه «ر.م» كانا يقومان بتوظيف معارفهم وأهلهم. المتهم «ت،ت» صرّح أنه انتُدب للعمل بالتعاضدية وتم تعيينه مديرا للمركز الطبي ورئيس لجنة الشراء المكلّف باقتناء المواد الصيدلانية، وأنه تعامل مع شركة «أورل ميدي سور» لأن الشركة تقدّم لهم تسهيلات في الدفع. المتهم»و.ع» رئيس مصلحة المحاسبة بالتعاضدية، موقوف في حين أن مهمته هي القيام بتعويض 20 ٪ الخاصة بالأدوية لأعوان الحماية المدنية من صندوق التعاضدية، وذلك عن طريق صك بنكي وتسليمه للمندوب الولائي، هذا الأخير يقوم بتوزيعه على الأعوان قصد صرفه والحصول على تعويضاتهم، ويقوم في نفس الوقت بتحرير صك باسمه وإمضائه رفقة مدير التعاضدية ثم يقوم بسحبه لمدة عامين وذلك بإصدار صكين بدل واحد. وأن «ر.م» كان يقسم معه وأنه بعد اكتشاف الأمر من طرف «ر.ع» و«ر.ت»، قام «ر.م» بتحرير تقرير بذلك وإرساله إلى مدير التعاضدية ورئيس مجلس الإدارة. واعترف بتسليم مبلغ 10 ملايين سنتيم ل «ر.ع» كهدية، وأن «ر.ع» و«ر.م» قاموا بتبديد مبالغ معتبرة على الطعام والتنقل من خلال منح غير مستحقة من صندوق التعاضدية وتضخيم الفواتير، وأنهم كانوا يتلقون منحا بأمر بمهمة خارج ولاية الجزائر، وتضخيم فواتير الهاتف.