تأخر كبير في انطلاق عشرات المشاريع السكنية ببومرداس

الوضعية خلفت استياءً واسعا وسط المستفيدين منها

تشهد معظم المشاريع السكنية على مستوى ولاية بومرداس على اختلاف صيغها تأخرا كبيرا، رغم مرور سنوات على الإعلان عن معظمها، إلا أن تجسيدها على أرض الواقع قد طال أمده، وهو ما يثير تخوّف المواطنين الذين يكاد أملهم في بلوغ لحظة استلامهم مفاتيح مسكن يأويهم حلما صعب المنال.
استفادت ولاية بومرداس مند سنة 2001 إلى غاية سنة 2013 من حصة سكنية قاربت 79 ألف وحدة سكنية، حيث وجهت الحصة المهمة المقدرة ب 40 484 وحدة سكنية لصيغة الاجتماعي الإيجاري تمكن ديوان الترقية والتسيير العقاري من إنجاز نحو 20 ألف فيما لا تزال أزيد من 18 ألف في طور الإنجاز، فيما سيتم الانطلاق في إنجاز 2410 مسكن قريبا، إلا أن المشكل الكبير والتأخر الملحوظ على مستوى هذه الولاية مرتبط بصيغة السكن الاجتماعي التساهمي والترقوي المدعم، حيث استفادت الدوائر التسع لبومرداس من 7766 مسكن في صيغة اجتماعي تساهمي و4850 بالنسبة للمدعم، غير أن ما يميز هذه الصيغة هو غيابها على أرض الواقع وتبقى مجرد مشاريع مبرمجة مند سنوات، قام على إثرها آلاف الموظفين بإيداع ملفاتهم للاستفادة، فيما دفع بعضهم الآخر ما قيمته 70 مليون سنتيم مند أزيد من سنة إلا أن الأشغال لم تنطلق بعد الأمر الذي أثار مخاوفهم، كما هو الحال بدائرة الثنية وتحديدا ببلدية سوق الحد التي انطلق مشروع بناء 50 مسكنا ترقويا مدعما منذ سنة وتوقف لأسباب يجهلها المستفيدون في وقت لا يزال المستفيدون من مشروع 100 مسكن بحي الكرمة وببني عمران ينتظرون أن يرى مشروعهم النور.
ونفس الأمر بدائرتي يسر وبرج منايل إلى جانب دلس وبغلية، لتتأخر بذلك عشرات المشاريع والتي تحوي نحو 2000 مسكن عن الانطلاق خلافا لما ادعته سابقا الجهات المعنية على غرار مديرية السكن، رؤساء الدوائر وحتى بعض المقاولات التي لا ترقى إمكانياتها للتكفل ببناء 50 أو 100 مسكن في فترة وجيزة، خاصة وأن مواردها المالية تقتصر على ما تجمعه من المكتتبين، ليضرب بذلك احترام الآجال والانطلاق في الأشغال عرض الحائط ولا تنفك حجج القائمين على هذه المشاريع تنتهي لتتقاذف هذه الجهات المستفيدين، فتارة تقول جهة إن سبب التأخر مرده لاختيار العقار وأغلب الأوعية العقارية فلاحية هشة ولا تصلح للبناء أو تثبت ملكيتها لخواص أو لشركة سونلغاز وتارة أخرى المرقي العقاري تنازل عن إنجاز المشروع وأحيانا بسبب القائمة، ليسلم بذلك من هذا التأخر مشروع 400 مسكن التابع لديوان الترقية والتسيير العقاري بحي الساحل ومشروع 200 مسكن للمرقي يسرف بحي الكرمة.
من جهتهم المستفيدون من أغلب المشاريع وهم عمال وموظفون أبدوا استياءهم من التأخر في الانطلاق في مشاريعهم، مؤكدين أن مكانتهم الاجتماعية هي التي جعلت المسؤولين يضعونهم في خانة المؤجلين لمعرفتهم المسبقة باستحالة قيام هؤلاء بحركات احتجاجية كغلق الطرقات والدوائر عكس فئة الاجتماعي.