تبون يدعو الصينيين إلى الاستثمار في مواد البناء

دعا وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، أمس، بالجزائر العاصمة، المؤسسات الصينية إلى تركيز جهودها على إنجاز المشاريع المشتركة مع نظيراتها الجزائرية في مجال صناعة مواد البناء.
خلال اجتماع عمل مع رئيس المجلس الصيني لترقية التعاون جنوب - جنوب، السيد ليو كسينهوا، أكد الوزير مجددا، أمام الوفد الصيني أن الجزائر اعتمدت سياسة ترشيد الواردات، حيث حددت هدفها المتمثل في بناء سكنات بمواد محلية بنسبة 90٪.
في هذا الصدد، صرح تبون أن «السياسة الجديدة المعتمدة من قبل الجزائر، لن تمنع المؤسسات الصينية من المساهمة في المشاريع المشتركة مع الجزائريين وتمكينهم من الاستفادة من خبرتها في مجال البناء».
من جهة أخرى أكد الوزير، أن الجزائر لن تكون بحاجة إلى استيراد الإسمنت بداية من السداسي الثاني من سنة 2016، مضيفا أن الجزائر ستتوقف أيضا بدءاً من السنة المقبلة عن استيراد الحديد الموجه للبناء.
كما أعرب الوزير عن أمله في بروز صناعة حقيقية خاصة بالسكن، ترتكز على الإمكانات التقنية الحديثة وهو الهدف الذي بإمكان المؤسسات الصينية المساهمة فيه من خلال تكوين اليد العاملة الجزائرية.
من جهة أخرى، عبر تبون عن ارتياحه لنوعية العمل الذي يقوم به الصينيون، سواء في مجال بناء السكنات أو المنشآت القاعدية، معربا عن ارتياحه أيضا لاحترام آجال الإنجاز من قبل المؤسسات الصينية. كما صرح الوزير، أن مشكل دفع الأجور من الجانب الجزائري لن يطرح أبداً من الآن فصاعدا.
كما استقبل السيد كسينهوا، الذي كان مرفوقا بوفد من رؤساء المؤسسات الصينيين، من طرف وزير التجارة بختي بلعايب.
خلال اجتماع العمل هذا، أشار الوزير إلى اختلال التوازن في التبادلات التجارية بين الجزائر والصين لصالح هذا البلد الأسيوي.
وفي ردهّ أعرب المسؤول الصيني عن إرادة المؤسسات الصينية في الاستثمار أكثر في الجزائر وهي، كما قال، «الوسيلة الوحيدة لتقويم الوضع».
كما تطرق بلعايب إلى إمكانية قيام الجزائر بطلب قرض من الصين من أجل تمويل بعض المشاريع الكبرى، موضحا أن الأمر يتعلق بأمر استثنائي تنوي الجزائر القيام به، نظرا لنسب الفوائد الضعيفة المطبّقة من طرف الصين ونوعية العلاقات بين البلدين.
وأضاف يقول، «إن المفاوضات جارية مع الطرف الصيني دون تحديد قيمة القرض».
من جهة أخرى، أعرب السيد ليو كسينهوا عن إرادة المستثمرين الصينيين في تعزيز الاستثمار في الجزائر، مؤكدا أن تراجع مداخيل الجزائر بسبب انخفاض أسعار النفط مرحلة عابرة.