منظمة التجارة العالمية تمنع الحكومة من فرض رخص الاستيراد لأزيد من 4 سنوات!

وزارة التجارة تحضّر للشروع في تطبيقها بداية من جانفي

شرعت الحكومة في التحضير لتعديل النقاط التجارية المتعلقة بنقل البضائع والأشخاص وإعادة النظر في عدد الدول المستفيدة من الامتيازات الجمركية في إطار اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والتي كانت محددة سابقا ب15 دولة لتجد الحكومة نفسها بداية من سنة 2016 ملزمة بمنح تخفيضات لفائدة 34 دولة، كما يحذر خبراء من قوانين منظمة التجارة العالمية "أومسي" التي تحظر فرض رخص الاستيراد التي تعتزم الحكومة تطبيقها بداية من جانفي المقبل لأزيد من 4 سنوات.
كشف رئيس جمعية المصدرين الجزائريين علي باي ناصري عن تلقي 6 بلدان أوروبية الضوء الأخضر للانضمام إلى اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي التي وقعتها الجزائر قبل 10 سنوات بداية من سنة 2016، وهو ما سيضع الحكومة في موقف محرج، خاصة وأنه عند مصادقة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على الاتفاقية سنة 2002 كانت تضم 15 دولة، وهو العدد الذي بدأ يرتفع تدريجيا ليصل اليوم إلى 28 دولة، ومن المنتظر أن يبلغ 34 دولة مع بداية 2016 بانضمام كل من البوسنة وكوسوفو ومنتينيغرو وصربيا والبانيا ومقدونيا.
وأوضح المتحدث أن مثل هذا القرار سيكبد الجزائر خسائر إضافية، في وقت تعتزم الحكومة مراجعة بنود الإتفاقية مع الإتحاد الأوروبي بناء لما جاء به مجلس الوزراء الأخير، حيث تضمنت حصيلة العشر سنوات الماضية استيراد 195 مليار دولار مقابل تصدير 12 مليار دولار فقط، مع العلم أن كل 100 دولار تخرج من الجزائر نحو أوروبا لا تُسترد منها إلا 6 دولارات، في وقت تسترجع تونس 85 دولارا، ما ضيّع على الخزينة في هذه الفترة 20 مليار دولار من الرسوم الجمركية والجبائية.
ويرتقب حسب المتحدث أن تتضمن المراجعة التي أقرتها الجزائر تعديلات في الجانب التجاري مع عدم المساس بالجانب الاستراتيجي وإعادة النظر في عدد الدول المستفيدة من الامتيازات الجبائية، والتي قدرت في وقت سابق ب15 دولة ثم ارتفع عددها إلى 25 دولة سنة 2005، لترتفع بداية من 2013 بعد إدراج دول أوروبا الشرقية ممثلة في رومانيا وبلغاريا وكرواتيا، وحاليا تحضر 6 دول للاندماج ليصبح عدد المستفيدين 34 دولة، وهو ما يرتقب أن يؤثر بشكل سلبي على الصناعة والاستثمار والنمو في الجزائر، مشددا على أن الدول الأوروبية جنت الملايير منذ انضمامها على غرار رومانيا التي ارتفعت صادراتها سنة 2007 من 6 ملايير دولار إلى 600 مليار، مضيفا "وضع الجزائر اليوم لا يسمح لها بتقديم هذه التنازلات".
وأضاف المتحدث "حتى رخص الاستيراد التي تعتزم الحكومة فرضها بداية من جانفي 2016 لن تستطيع تطبيقها أزيد من 4 سنوات بناء على قوانين منظمة التجارة العالمية التي لاتزال الجزائر تفاوض للانضمام إليها"، مؤكدا أن الخزينة تخسر سنويا 2.5 مليار دولار من الرسوم الجمركية فقط بسبب اتفاقية الشراكة مع الأوروبيين.