الجباية الجزائرية فقدت 3 مليار دولار جراء التفكيك الجمركي

فقدت الجزائر خلال الفترة من 2005 إلى 2013 حوالي 3 مليار دولار على صعيد الخسائر الجبائية التي كان من المفروض أن تدخل حساب الخزينة العمومية عند كل عملية تجارية تتم بين الجزائر ودول الاتحاد الأوروبي، جراء العمل ببنود اتفاق الشراكة والتفكيك الجمركي ضمن آليات تسهيل العلاقات الاقتصادية والمبادلات بين الطرفين.
وأوضح خبير الشؤون الاقتصادية عبد الرحمن مبتول في تصريح ل”الخبر”، أن 3 مليار دولار هي قيمة الخسائر الجبائية الحقيقية المسجلة بسبب اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بعد أخذ المعطيات الاقتصادية بعين الاعتبار لاسيما السعر الحقيقي للمنتج، تطور قيمة صرف العملة الوطنية (الدينار) إلى جانب تغيّر حجم استيراد المنتجات المستفيدة من الإعفاءات الجمركية.
وذكر الخبير في هذا الشأن أن العلاقات التجارية بين الجزائر وأوروبا ارتفعت بشكل كبير بفعل التسهيلات والإعفاءات التي استفاد منها المنتج الأوروبي عند دخول السوق الجزائرية، وقال إن حجم الاستيراد من دول الضفة الشمالية للمتوسط انتقل من 8.2 مليار دولار في المتوسط سنويا قبل توقيع اتفاق الشراكة، إلى 24.21 مليار دولار في 2011، ليستمر في الوتيرة التصاعدية مسجلا 26.33 مليار دولار في 2012 و28.58 مليار دولار سنة 2013.
وأوضح مبتول أنها الوتيرة التي عرفتها الصادرات الجزائرية نحو أوروبا المتكونة بالدرجة الأولى من المحروقات والمواد النفطية، حيث انتقلت من 15 مليار دولار في المتوسط في الفترة بين 2002 و2004، إلى 36.3 مليار دولار في سنة 2011، ثم 39.79 مليار دولار سنة 2012، لتقفز إلى 42.77 مليار دولار خلال سنة 2013 بفعل انخفاض الصادرات نحو الولايات المتحدة الأمريكية جراء الانطلاق في استغلال الغاز الصخري، أما متوسط الصادرات السنوية خارج المحروقات فلم تتجاوز في 2012 و2013 ملياري دولار، قام ب70% منها 400 مصدر في المجالات المرتبطة بمشتقات البترول والغاز والمواد المنجمية على غرار الفوسفات، من منطلق أن الصادرات الجزائرية نحو الاتحاد الأوروبي تتشكل في 93% منها من مشتقات المحروقات حسب الوكالة الجزائرية لتطوير التجارة الخارجية ”ألجاكس”.
وأشار عبد الرحمن مبتول تبعا للمعطيات المذكورة إلى ضرورة احتساب تراجع قيمة الدينار الجزائري مقابل العملة الأوروبية الموحدة عند تقييم الخسائر الناجمة عن التفكيك الجمركي والإعفاءات المقررة في اتفاق الشراكة، وعلى هذا الأساس فإن تطبيق قيمة موحدة على جميع المنتجات المستوردة من أوروبا في احتساب الخسائر غير ممكن، من منطلق أن سعر صرف العملة الوطنية مقابل الأورو قدر خلال سنة 2005 ب90 إلى 91، بينما ارتفع في نهاية ديسمبر 2013 إلى حدود 110 دينار لكل واحد أورو، إلى جانب ضرورة أخذ المنحى التصاعدي لتطبيق بنود التفكيك الجمركي بعين الاعتبار، والذي سيمس منتجات إضافية بصفة تدريجية قبل أن يصل إلى الحرية المطلقة للمبادلات التجارية في آفاق 2020.