وزير التجارة الهاشمي جعبوب يكشف: الجزائر تقرر مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

كشف وزير التجارة الهاشمي جعبوب، أن الجزائر ستراجع خلال الاجتماع القادم مع الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، بنود اتفاق الشراكة، من أجل تحقيق التكافؤ بين الطرفين، ودفع الدول الأوروبية إلى احترام التزاماتها المسطرة ضمن هذا الاتفاق. وأكد جعبوب في حوار لجريدة ''تشرين'' السورية أن الطرف الأوروبي في اتفاق الشراكة لم يف بجملة من الالتزامات التعاقدية، الأمر الذي جعل من هذه الشراكة امتيازات صرفة تخدم المصالح الاقتصادية للدول الأوروبية على حساب الجزائر.
وهو ما انعكس سلبا على الاقتصاد الوطني انطلاقا من أنه تحمّل تبعات ذلك دون أن يستفيد من امتيازات مقابلة.
وذكر الوزير في هذا السياق، أن اتفاق الشراكة كان ينتظر منه قيام الطرف الأوروبي بتشجيع رؤوس أمواله على الاستثمار في الجزائر، وهو الأمر الذي لم يتم باعتبار أن الدول الأوروبية منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ سنة 2005 لم تعمل على تشجيع مؤسساتها على الاستثمار في الجزائر من خلال شرح الفرص التي يمنحها المحيط الاقتصادي في الجزائر.
وعلى هذا الأساس، فقد اكتفى الطرف الأوروبي بالاستفادة من المزايا التي منحها إيّاه اتفاق الشراكة، لاسيما الإعفاءات الجبائية التي حولت الجزائر إلى سوق لعرض المنتوجات الأوروبية بدل أن تكون محطة لإنتاجها، حيث ينص الاتفاق كما أوضح جعبوب على تقسيم السلع الأوروبية المستوردة إلى ثلاثة.
أما الجزء الأول يعفى مباشرة من الأعباء الجمركية فور دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، الجزء الثاني تفكك الرسوم الجمركية المفروضة عليه تدريجياً وصولاً إلى حد الإلغاء الكامل العام ,2017 وأما الجزء الثالث وهو القسم الأكبر من هذه السلع تفكك رسومه منذ السنة الخامسة .
وأشار المتحدث إلى أن عدد دول الاتحاد الأوروبي عندما وقعت الجزائر على الاتفاقية كان 11 دولة، وقد ارتفع عدد الدول الأعضاء إلى ,20 تستفيد بصفة تلقائية من مزايا الاتفاق، وتبعا لذلك فقد بلغت نسبة الواردات من دول الاتحاد الأوروبي إلى الجزائر 57 بالمائة من إجمالي فاتورة الاستيراد في عام ,2009 وبينما بلغت قيمة الواردات الجزائرية من الدول العربية مجتمعة مليار و600 مليون دولار، سجلت فاتورة السلع المستوردة من دولة أوروبية واحدة هي فرنسا 6 مليارات دولار ومن كامل دول الاتحاد الأوروبي 40 مليار دولار.
وقال الهاشمي جعبوب إن الصادرات الجزائرية نحو أوروبا لم تستفد من اتفاقية الشراكة، ليشير إلى جملة من الأسباب على غرار ما عبّر عنه بالعيوب في الصناعة، قساوة المواصفات الموضوعة من طرف الاتحاد الأوروبي خاصة بالنسبة للصناعات الناشئة، بالإضافة إلى الإجراءات التعجيزية الخاصة بمنح التأشيرات للمواطنين الجزائريين المطالبين بضرورة التنقل للبحث عن الأسواق للمنتجات ومتابعة بضائعهم.