ستبقى بلديات برج عمر ادريس، الدبداب، وعين أمناس خارج إجراءات الحكومة المتعلقة بالتقشف، وتجميد المشاريع التنموية. يأتي ذلك إثر التعليمة الأخيرة للوزير الأول عبد المالك سلال، والتي تحمل رقم 1758، وترخص للبلديات التي تعتمد في تنفيذ برامجها التنموية على مداخيلها الخاصة، والتي تمثل الجباية البترولية أهم مورد للبلديات المذكورة بولاية إيليزي، وهو الأمر الذي ينطبق على نصف عدد بلديات ولاية إيليزي الواقعة في الإقليم الشمالي، الذي يضم مناطق النشاط البترولي بالولاية، حيث أمرت التعليمة باستثناء برامج التجهيز والاستثمار الممولة ذاتيا من ميزانية البلديات، شأنها شأن البرامج الممولة من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية المنشأ حديثا، والذي يبقى خارج تدابير التقشف، حيث بنيت المقاربة على أن تلك البرامج لا تمول من موارد الدولة، بل تقوم بتوظيف أموال الجماعات المحلية بالبلديات، حيث جاء تدخل الحكومة إثر الكثير من الاستفسارات التي رفعت من طرف رؤساء البلديات الغنية، عبر الوطن لوزارة الداخلية. لكن تبقى خصوصية ولاية إيليزي في هذا الشأن، مرتبطة بنوعية تسيير برامج التجهيز الممولة من ميزانية البلدية ببلديات شمال الولاية، أكثر منها مصادر تمويل تلك البرامج بسبب ما تثيره نوعية التسيير المثير للجدل للبرامج العمومية بتلك البلديات، والذي لا يتوافق بالإطار العام لسكان تلك البلديات، بل تسببت البحبوبة المالية التي استفادت منها تلك البلديات في نشوء مافيا المال، التي تغوّلت بسبب الاستفادة من المشاريع العمومية وأغلبها عمليات توريد، لم تحسن من حياة مواطني تلك البلديات، وأدى هذا الوضع، فضلا عن الاستياء من نوعية تسيير تلك البلديات، بل إغراقها في وحل المديونية الخانقة، وتحوّلت بذلك البرامج المسجلة ضمن ميزانية البلديات من نعمة على سكان تلك البلديات إلى نقمة، وصراعات وسط المجالس المنتخبة، ليبقى المواطن البسيط هناك آخر من يستفيد من أموال تلك البلديات.