الأموال الموجهة للمشاريع التنموية تحت المراقبة

وزير المالية، كريم جودي، يكشف "للشروق" تفاصيل القرار

وزير المالية كريم جودي
كشف وزير المالية كريم جودي أن دائرته الوزارية قررت الامتناع نهائيا عن إعادة تقييم المشاريع التنموية التي سبق وأن حظيت باعتمادات مالية ضمن إطار قوانين المالية السابقة، والتي تأتي في كل مرة تحت باب إعادة تقييم مشاريع تنموية، ووضع حد للدراسات العشوائية للمشاريع التنموية أو لسوق المواد الأولية موازاة لاعتماد آليات رقابية مشددة عند تنفيذ المصاريف العمومية، وذلك في سياق إصلاح الميزانية العمومية.
*
- الإجراءات تأتي تطبيقا لأوامر الرئيس بشأن محاربة التبذير وترشيد النفقات
*
*
وقال وزير المالية في تصريح خاص "للشروق اليومي" أن خبراء دائرته الوزارية شرعوا بالعمل بالملاحظات التي أسداها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للقطاع وضرورة تجنب تبذير الأموال العمومية سواء خلال مجلس الوزراء الذي شهد المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2009، أو تلك التي صدرت منه خلال جلسات الاستماع. وأشار جودي إلى أن وزارته ستشرع في تطبيق الآليات التي ارتأتها منهجا لعقلنة المصاريف وتفادي التبذير في التخصيصات المالية الموجهة لإنجاز المشاريع التنموية على مستويين المستوى الأول له علاقة مباشرة بتقنيات وآليات إعداد قانون المالية والميزانية الذي من المفترض أن يعرف إعادة النظر مع العلم أن وزارة المالية كانت قد شرعت منذ مدة في تجريب نظام الميزانية الجديد على خمس وزارات كنماذج تجريبية.
*
أما المستوى الآخر للرقابة فسيتم على مستوى الدوائر الوزارية التي تعود لوصايتها المشاريع التنموية، أي على مستوى الأمرين بالصرف الذين سيلزمون بتطبيق آليات جديدة للمتابعة في حين سيفوض الصندوق الوطني للتجهيز التنموي جزءا من هذه الرقابة.
*
ومعلوم أن هذا الصندوق بدأ منذ مدة في ممارسة مهامه وهو مكلف بمتابعة أكبر الانجازات من حيث المرافق القاعدية، وستتكفل أيضا المفتشية العامة للمالية التي توسعت مهامها والتزاماتها وتعدت مهمة مراقبة التسيير المالي للدولة وتوسعت صلاحياتها لتشمل المؤسسات العمومية الاقتصادية والمهن الحرة.
*
في سياق مغاير سيشهد القطاع المالي إجراءات جديدة تهدف في مضمونها إلى تعزيز سوق القروض وذلك بتوسيع العرض المالي عبر سوق السندات التي تصدرها الشركات والذي بلغ أكثر من 160 مليار دينار، مع إنشاء شركات رأسمال الخطر والإيجار وضمان هامش أكبر لتدخل البنوك العمومية في تمويل الآليات التي وضعتها الحكومة للمساعدة في خلق مناصب الشغل كالوكالة الوطنية لتشغيل الشباب والقرض المصغر.
*
ودائما في سياق إجراءات وقف التبذير بكل أشكاله وترشيد النفقات العمومية ستوجه وزارة المالية حسب مصادرنا مراسلة تطالب فيها الوزراء بتقديم دراسات معمقة وجادة لأي مشروع استثماري عمومي بنفقات التسيير أو النفقات الأخرى المتكررة التي يتطلبها، مع إعطاء الأولوية للمشاريع التي شكلت محور دراسات مسبقة للشروع فيها دون تأخير أو إعادة تقييم والتي عادة تكون جراء التخصيصات المالية غير الكافية التي تعتمدها وزارة المالية، والتي لا تسمح عادة بتنظيم مناقصة المشروع أو عدم إطلاقه.
*
كما أفادت مصادرنا في ذات السياق أن وزير المالية أعطى أوامره لمصالح الدراسات بوزارته للشروع في البحث عن آلية مالية وطنية، تكون ناجعة ومن شأنها أن تدعم الخزينة العمومية وتكون من خلالها قادرة على تخصيص جزء من التوفير الهام للدولة من أجل دعم عملية تمويل الاستثمار الاقتصادي في البلاد.